ما فتئ المتجرون بالبشر يتمادون في استغلال المجتمعات الضعيفة والمهمشة في الفترة بين العامين 2021 و2022، وفقا لأحدث تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالأشخاص، الصادر في 19 تموز/يوليو.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الكلمة التي ألقاها في 19 تموز/يوليو في وزارة الخارجية عند الإعلان عن نتائج التقرير، إن “حجم هذه المشكلة واسع النطاق”، مشيرا إلى أن ما يقرب من 25 مليون شخص يقعون حاليا ضحايا للاتجار. وأكد أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربته لأن الاتجار بالبشر يزعزع استقرار المجتمعات، ويقوض الاقتصادات، ويضر بالعمال، ويثري أولئك الذين يستغلونهم، ويقوض الأعمال التجارية المشروعة، والأهم من ذلك، إنه خطأ فاحش.”
ويسرد التقرير أيضا بالتفصيل كيف ارتفعت تهديدات الاتجار بالبشر في أوكرانيا بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر شباط/فبراير.
ويقول بلينكن في مقدمته للتقرير: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد النازحون داخليا بسبب الحرب، وكذلك أولئك الذين يفرون من أوكرانيا، ويقدر أن 90 في المئة منهم من النساء والأطفال. إن انعدام الأمن الغذائي وغيره من الآثار الأوسع نطاقا للحرب الروسية تؤدي إلى تفاقم مخاطر الاتجار في جميع أنحاء العالم.”
واحتفاءً بأولئك الذين يساعدون في مكافحة الاتجار بالبشر في بلدانهم الأصلية، يكرم التقرير أيضا ستة أبطال في تقرير الاتجار بالأشخاص، خمسة منهم سيشاركون في برنامج القادة للزوار الدوليين التابع لوزارة الخارجية الأميركية للتواصل مع المجتمعات والمنظمات الأميركية الملتزمة بإنهاء الاتجار بالبشر:
بدأ محمد طارق الإسلام فرع بنغلاديش لمنظمة العدالة والرعاية، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، في العام 2017. وقد قاد منظمات أخرى لمكافحة الاتجار لمساعدة أكثر من 2000 شخص من ضحايا الاتجار بالبشر للحصول على الخدمات التي يحتاجونها. كما نظم الإسلام، الذي يشغل حاليا منصب المدير القُطري لمنظمة العدالة والرعاية، مشاورات عبر الحدود بين بنغلاديش والهند للتعاون في جهود إعادة الضحايا إلى أوطانهم.
يقود الرائد محمد الخليفات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام في الشرطة الأردنية. وهو يعمل على تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية الأردنية والمنظمات غير الحكومية الدولية. ساعد الخليفات في التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد النسائي الأردني، وهو مأوى للنساء، لضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على الحماية وخدمات الدعم.
في حقبة ما بعد الصراع في ليبيريا، ساعد القاضي كورنيليوس وينا في تحسين سجل البلاد في مكافحة الاتجار بالبشر. أدى اليمين بصفته قاضيًا مقيمًا في وقت سابق من هذا العام. وكان سابقًا رئيس قسم الجرائم الجنائية، وعمل مدعيًا عامًا في وزارة العدل. في هذين الدورين، قام بالتحقيق والمقاضاة وتقديم المشورة بشأن مسائل مكافحة الاتجار. كما وضع وينا كتابًا خاصًا عن الاتجار بالبشر ليكون مرجعًا للقضاة أثناء الجلسات، وكتيبًا لجهات إنفاذ القانون والمدعين العامين حول أفضل الممارسات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.
إيرينا داويد أولتشيك هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة مؤسسة ’لاسترادا-بولندا‘. لاسترادا هي منبر للمنظمات غير الحكومية الأوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر. تعمل لاسترادا-بولندا، ومقرها وارسو، مع الحكومة البولندية لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. منذ بدء أزمة اللاجئين على الحدود البولندية الأوكرانية في شباط/فبراير، أعدت المنظمة مبادئ توجيهية لقواعد السلامة الأساسية للاجئين من أوكرانيا وخصصت خطًا هاتفيًا للاتصال المباشر للاستجابة للحالات الخطرة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالاتجار بالبشر.
أبينيا تاجيت هي نائبة مدير ’مركز ستيلا ماريس سيفاريرز‘، وهي منظمة غير حكومية في تايلاند تقدم الخدمات والدعم للعاملين في صناعة صيد الأسماك التايلانديين. تاجيت تُعلّم الصيادين من تايلاند وإندونيسيا وكمبوديا وبورما وبنغلاديش حول كيفية اكتشاف الاتجار في البحر. كما تقدم تاجيت أيضًا المساعدة للسلطات التايلاندية في عملية تحديد هوية الضحايا وتساعد الضحايا على إعادة الاندماج في المجتمع.
كاترينا تشيريباخا هي رئيسة مؤسسة ’لاسترادا-أوكرانيا‘. منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، شهدت خطوط الاتصال الهاتفي المباشر في مؤسسة لاسترادا زيادة هائلة في المكالمات. تحت قيادة تشيريباخا، تمكن آلاف الأوكرانيين من الوصول إلى المعلومات الهامة للحفاظ على أنفسهم في مأمن من الاتجار والاستغلال.
