يواجه نظام بشار الأسد في سوريا إدانة عالمية بعد وقوع هجوم كيميائي على الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين وترك الأطفال الذين نجوا من الموت يحاولون التنفس بمشقة بالغة.
الولايات المتحدة وحلفاؤها يفكرون مليًا في رد مناسب على قصف دوما في السابع من نيسان/ إبريل، آخر بلدة كان يسيطر عليها المتمردون في منطقة الغوطة الشرقية في نضالهم المستمر منذ سبع سنوات للإطاحة بالأسد.
وقد شجب الرئيس ترامب “الهجوم الشنيع مؤخرًا على السوريين الأبرياء بالأسلحة الكيميائية المحظورة … لا يمكن السماح بحدوث ذلك.”
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية “لا يمكن أن يمر دون التصدي له”، وإن كل المؤشرات تدل على أن القوات السورية كانت وراء الهجوم.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن شركاءها في مجال الصحة على الأرض قد أفادوا بأن ما يقدر بنحو 500 شخص “تبدو عليهم علامات وأعراض تتوافق مع التعرّض للمواد الكيميائية السامة” تم علاجهم، وأن أكثر من 70 شخصًا كانوا يحتمون بالطوابق السفلى قد لقوا حتفهم. وكان ثلاثة وأربعون من القتلى قد ظهرت عليهم “أعراض تتفق مع التعرض للمواد الكيميائية شديدة السُميّة.”
“We are beyond appeals to conscience. We have reached the moment when the world must see justice done.” pic.twitter.com/4fCYuSLKha
— US Mission to the UN (@USUN) April 9, 2018
أعلاه، تغريدة للسفيرة نيكي هيلي، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، تقول: لقد تخطينا مرحلة مناشدة الضمير الإنساني. ووصلنا إلى اللحظة التي ينبغي أن يشهد فيها العالم تحقيق العدالة.”
ومن ناحيتها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 10 نيسان/إبريل إن مفتشيها يستعدون للانتشار في سوريا وإن حكومة الأسد قد تم الاتصال بها للحصول على إذن لدخول بلدة دوما.
وأفاد الأطباء الذين يعالجون الناجين بأن المرضى قد شمّوا غاز الكلور الذي يمكن أن يؤدي إلى اختناق ضحاياه. وكان نظام الأسد قد اتُهم، في هجمات سابقة، باستخدام غاز السارين، وهو غاز أعصاب أكثر فتكًا، على الرغم من ادعائه بتدمير مخزوناته من الأسلحة الكيميائية.
حظر استخدام الأسلحة الكيميائية
جدير بالذكر أن جميع الأسلحة الكيميائية محظورة بموجب معاهدة دولية وقّعتها جميع الدول تقريبا، بما فيها سوريا.
وقد أعاقت روسيا إصدار قرار لمجلس الأمن الدولي في 10 نيسان/إبريل كان يقتضي من الحكومة السورية الامتثال لإجراء تحقيق مستقل.
منذ قرن من الزمان، أطلق مقاتلون غاز الخردل وغازات سامة أخرى قتلت عشرات الآلاف في ساحات المعارك الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى. وقد أدى استخدام هذه الغازات إلى خيبة أمل المجتمع العالمي لدرجة أنه اعتمد اتفاقية جنيف للعام 1925 التي تحرّم استخدام الأسلحة الكيميائية.
بيد أن هذه الممارسة عادت للظهور من جديد، خاصة في ثمانينيات القرن العشرين، عندما استخدم العراق الأسلحة الكيميائية في حربه ضد إيران ثم ضد الأقلية الكردية. والآن، أجبر النزاع الدائر في سوريا العالم المتحضر على مواجهة هذه الآفة مرة أخرى.
وقد أُنحي باللائمة بشكل واسع على سوريا بسبب هجوم السارين الذي أودى بحياة مئات المدنيين في الغوطة الشرقية في آب/أغسطس 2013. وفي ذلك العام، توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق وافقت سوريا بموجبه على تدمير أسلحتها الكيميائية.
لكن الأمر لم ينتهِ.
بعد الهجوم بغاز السارين الذي أودى بحياة العشرات في نيسان/إبريل 2017، ضربت الولايات المتحدة قاعدة جوية سورية بالصواريخ. وفي وقت سابق من هذا العام، كان يُشتبه في وقوع هجمات بغاز الكلور ضد مدينتي سراقب في محافظة إدلب ودوما في الغوطة الشرقية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن العالم لا يمكن أن يقبل بأن تكون الهجمات الكيميائية “النموذج المعتاد الجديد.”
وأضافت أن “الولايات المتحدة مصممة على رؤية الوحش الذي أسقط الأسلحة الكيميائية على الشعب السوري يخضع للمساءلة.”
