هذه هي الطريقة التي وصفت بها رئيسة بلدية بالتيمور، ستيفاني رولينغز بليك، أعمال الشغب التي اندلعت في أكبر مدينة في ولاية مريلاند عقب تشييع جنازة فريدي غراي، الرجل الأسود البالغ من العمر 25 سنة الذي تُوفي متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء احتجازه لدى الشرطة في وقت سابق من شهر نيسان/إبريل.
صرّحت رولينغز بليك للصحفيين، في 27 نيسان/إبريل، قائلة “إنني أفهم الغضب. إلا أن ما نراه ليس غضبًا، إنما هو تدمير للمجتمع الأهلي.”
وقد أدانت عائلة غراي أيضًا أعمال الشغب. فقالت غلوريا داردين، والدة غراي، في 27 نيسان/إبريل، “إنني لا أريد منكم جميعًا أن تكونوا هنا. بل أريد منكم جميعًا أن تحصلوا على العدالة لابني، ولكن لا تفعلوا ذلك بالطريقة التي تفعلونها هنا. لا تمزقوا أوصال المدينة بأكملها، وذلك من أجله؟ إن هذا خطأ.”
تعرّض غراي لإصابات خطيرة في النخاع الشوكي أثناء أو بعد فترة قصيرة من اعتقاله في 12 نيسان/إبريل. وقال مفوّض شرطة بالتيمور أنتوني بيتس، إن ضباط الشرطة تباطأوا في إدراك أن غراي كان بحاجة الى رعاية طبية.
ومن أجل المساعدة في تهدئة خواطر سكان المدينة، أعلنت رئيسة البلدية حظرًا للتجول ليلًا لمدة أسبوع بعد وصول ضباط شرطة من السلطات القضائية المحيطة، وعناصر من الحرس الوطني إلى بالتيمور للمساعدة في استعادة النظام.
وخلال الليل، حاول رجال الإطفاء إخماد عدة حرائق اندلعت عبر أنحاء بالتيمور. وفي صباح 28 نيسان/إبريل، خرج سكان الأحياء التي أضرّت بها أعمال الشغب من منازلهم يحملون المكانس والمجارف للمساعدة في تنظيف شوارعهم وأرصفتهم.
وقد صادف موت غراي وقتا كان يجري فيه جدل وطني حول التفاعلات بين الأقليات والشرطة.
في 28 نيسان/إبريل، قال الرئيس أوباما إنه يجب أن تكون هناك شفافية كاملة ومساءلة بشأن ظروف وفاة غراي، ولكنه أدان “الغوغاء” الذين ارتكبوا أعمال شغب، وكرر تعهده لرئيسة بلدية بالتيمور بأن حكومته ستقدم لها أية مساعدة تحتاج إليها خلال عملها على استعادة النظام.
وشدد الرئيس أوباما على أن “ليس هناك أي عذر لهذا النوع من العنف الذي شهدناه بالأمس، إنه يؤدي إلى نتائج عكسية”، مضيفًا أن اللصوص ليسوا محتجّين- إنهم لا يعبّرون عن رأي، إنهم يسرقون.”
وكانت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش، التي أقسمت اليمين الدستورية قبل ساعات فقط من بدء أعمال الشغب، قد أصدرت بيانا أدانت فيه “أعمال العنف الخرقاء عديمة المعنى التي ارتكبها بعض الأفراد في بالتيمور”، ووعدت بتوفير كل الامكانيات المتاحة لوزارة العدل من أجل “حماية الناس المهددين، والتحقيق في المخالفات، ووضع حد للعنف.”
وقد فتحت وزارة العدل تحقيقًا يتعلق بالحقوق المدنية حول وفاة غراي. وقالت دائرة شرطة بالتيمور إنه من المتوقع إصدار المزيد من المعلومات حول القضية في الأول من أيار/مايو.
