Illustration of three hazmat-suited figures carrying giant nuclear symbol (State Dept.)

وفقا لأحدث بيانات المؤشر العالمي للإرهاب، لقي حوالى خمسة آلاف شخص حتفهم على أيدي الإرهابيين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال عام واحد. ويُظهر التقرير الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام وقوع 1371 حادثا إرهابيًا في المنطقة في العام 2017، بزيادة قدرها خمسة بالمئة، وذلك على الرغم من التحسينات التي قامت بها 20 دولة لكي يمكنها حماية مواطنيها بشكل أفضل.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في أعقاب الهجوم الذي وقع في 16 كانون الثاني/يناير على فندق دوسيت دي 2 (DusitD2 Hotel) في نيروبي، كينيا، “إن هذه الهجمات الخسيسة هي تذكير صارخ بأسباب استمرار الولايات المتحدة في معركتنا لهزيمة الإرهاب.”

وفي إطار هذه المعركة، تعمل الولايات المتحدة مع دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتخزين وإزالة وتدمير المواد التي يحتمل أن تكون خطرة، بطرق آمنة، والتي ربما تكون قد استُخدمت في صنع الأسلحة بواسطة جهات غير حكومية.

وفي الواقع، تستثمر الولايات المتحدة في تدابير الاستعداد لمواجهة التهديدات البيولوجية في جميع أنحاء العالم كجزء من استراتيجيتها الوطنية للدفاع البيولوجي.

تأمين تخزين مُسبّبات الأمراض المخصصة للأغراض البحثية في كينيا

يتضمن تقرير للعام 2015 حول أمن المختبرات الطبية في كينيا بعض الإحصاءات المثيرة للقلق. ففي وقت إجراء الدراسة، كان لدى أقل من نصف جميع المعامل قائمة جرد بالمخزون لديها. وأفاد مختبران أن بعض مسببات الأمراض التي كانت لديها لتُستخدم للأغراض البحثية قد فُقدت. إن عدم تأمين تخزين مسببات الأمراض ( كالميكروبات والفيروسات والجراثيم) يُهدّد السكان سواء كانوا قريبين من أو بعيدين عن المواقع الأصلية لمسببات الأمراض.

في العام 2016، ألقت وحدة شرطة مكافحة الإرهاب الكينية القبض على متدرب طبي له علاقة بتنظيم داعش. وكان المشتبه به يخطط لشنّ هجوم بجرثومة الجمرة الخبيثة.

Illustration of three hazmat-suited figures pushing giant beaker (State Dept.)

ولمجابهة هذه المشاكل التي تحدث في المختبرات وهذا النوع من التهديد القادم من عناصر محلية خطيرة، قامت وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية بتمويل بناء منشأة تخزين آمن في معهد كينيا للأبحاث الطبية، ويشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 7 ملايين دولار محارق للنفايات الطبية ومختبرات تم تجديدها. كما يشمل التمويل أيضًا أموالًا مخصصة للتدريب الشامل للعاملين في المستشفيات والأبحاث في مجال السلامة الحيوية والأمن الحيوي.

إزالة تهديد نووي من نيجيريا

على مدار 15 عامًا تقريبًا، قامت المختبرات في جامعة أحمدو بيلو في ولاية كادونا بنيجيريا باستخدام كيلوغرام واحد من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لتشغيل مفاعل مصدر النيوترون المصغر الخاص بها لإجراء التجارب العلمية. وقد جعل ذلك من الجامعة هدفًا محتملًا للهجوم من قِبل جماعة بوكو حرام، أو فرعها، داعش في غرب أفريقيا، أو غيرهما من الجهات غير الحكومية في المنطقة، والتي قد تستخدم اليورانيوم لصنع قنابل قذرة أو بيعها لطرف ثالث في السوق السوداء.

في تشرين الأول/أكتوبر 2018، عملت الإدارة الأميركية للأمن النووي القومي مع مجموعة من ثماني دول لإزالة اليورانيوم من نيجيريا واستبداله باليورانيوم المنخفض التخصيب. وهذه المادة الأحدث تلائم الأبحاث نفسها وتؤدي الغرض ذاته ولكن لا يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تدريب العلماء النيجيريين على قياس وتوصيف المواد النووية في مختبر لوس ألاموس الوطني في ولاية نيو مكسيكو. ويقول رام فينكاتارمان، باحث مختص في المواد النووية، الذي شارك في التدريب، إن التدريب ساعد في الحفاظ على تأمين المواد التي لديهم.

تدمير الأسلحة غير القانونية في تشاد

Illustration of three arms holding automatic weapons (State Dept.)

تُعدّ البلدان الأربعة التي تقع في حوض بحيرة تشاد من بين أكثر البلدان عرضة للنزاع في أفريقيا. وبشكل افتراضي تقريبًا، فقد أصبحت دولة تشاد ممرًا سريعًا للأسلحة والذخيرة غير المشروعة التي يتم المتاجرة بها في المنطقة بين الإرهابيين والمتمردين وأحيانا قوات الأمن الفاسدة.

منذ العام 2013، بدأت وزارة الخارجية الأميركية علاقة شراكة مع المجموعة الاستشارية لمكافحة الألغام لتدريب قوات الأمن التشادية على تأمين وإدارة مخزوناتها من الأسلحة. ويتعلم أفراد القوات الأنظمة المخصصة لتدمير الأسلحة والذخيرة الفائضة والمتقادمة بشكل مسؤول، وإدارة الأسلحة الصالحة للخدمة بشكل سليم. كما تمنح وزارة الخارجية المجموعة الاستشارية لمكافحة الألغام أموالا لبناء وتجديد مرافق تخزين الأسلحة التشادية لتأمينها من السطو.

وحتى الآن، قامت المجموعة الاستشارية لمكافحة الألغام بما يلي:

  • مساعدة قوات الأمن التشادية في تدمير 650 سلاحًا من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
  • تشييد أو تجديد 99 مستودعًا للأسلحة.
  • تدريب 150 من أفراد قوات الأمن على إدارة الأسلحة.

وبشكل إجمالي، فإن هذه الأنشطة تمنع عمليات التحويل غير المشروعة لمسار الأسلحة، كما تُبعدها عن التداول في السوق السوداء.