أحد موظفي هيئة البريد الأميركي غيّر ملفّه الشخصي على تويتر لإضافة صورة للمرشح الرئاسي الذي يؤيّده، ثم أرسل تغريدات أثناء العمل. وموظف آخر في وزارة الزراعة الأميركية رأى إعلانًا لجمع التبرّعات لأغراض سياسية نُشر على فيسبوك فنقر على كلمة “like” (أعجبني). في الولايات المتحدة، يُعتبر هؤلاء مخالفون للقانون، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا.

لكل فرد رأيه الخاص في الأمور السياسية، وفي المجتمعات المفتوحة، كل الناس لها الحرية للتعبير عن تلك الآراء والعمل لفوز مرشحهم في الانتخابات. لكن بالنسبة للذين يعملون في الحكومة الأميركية، فهذا الأمر لا يكون بمثل هذه البساطة.

فقانون هاتش للعام 1939 ينطبق على الأربعة ملايين موظف الذين يعملون في الفرع التنفيذي للحكومة الأميركية. ويحدّد هذا القانون ما الذي يستطيع وما لا يستطيع الموظفون الفدراليون فعله عندما يتعلق الأمر بالعمل لصالح حزب سياسي أو مرشح معيّن.

في ما يلي بعض الأمور التي يقول قانون هاتش إن الموظفين الفدراليين لا يستطيعون ممارستها:

  • استخدام سلطتهم الرسمية للتدخل في الانتخابات.
  • الحث على النشاط السياسي أو النهي عن ممارسة النشاط السياسي لأي فرد لديه معاملات مع وكالاتهم.
  • الحث على التبرعات السياسية.
  • الترشح لمنصب في انتخابات حزبية.
  • المشاركة في نشاط سياسي عندما يكون الموظف في الخدمة، أو عندما يظهر هويته الحكومية، أو عندما يكون في عمله أو يستخدم سيارة حكومية.

يتولى المكتب الأميركي للمستشار القانوني الخاص، وهو وكالة مستقلة، فرض تطبيق قانون هاتش ويقدم المشورة للموظفين الحكوميين حول ما إذا كانت الأنشطة السياسية التي يفكرون بالمشاركة بها تكون قانونية أم لا. يصدر هذا المكتب أكثر من 1000 رأي استشاري في كل عام. في السنوات الأخيرة، قام المكتب بتحديث إرشاداته لكي يأخذ في عين الاعتبار كيفية التعامل على وسائل التواصل الاجتماعي.

في التغريدة أعلاه: عن المكتب الأميركي للمستشار القانوني الخاص: هل أنت موظف فدرالي؟ إليك بعض الأسئلة التي يتكرر طرحها حول قانون هاتش وكيفية التعامل على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا يمنع قانون هاتش الموظفين الحكوميين من التعبير عن آرائهم السياسية خارج مكان العمل، أو التصويت أو حتى المساعدة في تسجيل الناخبين.

أما ما يفعله فهو ضمان أن يكون العاملون في الحكومة الأميركية محايدون سياسيًا. وهو يحمي الموظفين الحكوميين بإبعادهم عن إمكانية التعرّض للإكراه السياسي. فعلى سبيل المثال، لا يمكن طرد الموظف الحكومي، أو تأديبه أو ممارسة التمييز ضده بسبب رفضه العمل في حملة سياسية أو المساهمة بالجهد أو المال لحزب سياسي أو مرشح معين.

هناك قسم في القانون يعفي المسؤولين في المناصب العالية الذين يعينهم رئيس الجمهورية من الحظر المفروض على الأنشطة السياسية. إذ يتيح هذا الإعفاء للبعض مثل المستشارين الشخصيين للرئيس، والوزراء في الحكومة بمواصلة المشاركة في الأنشطة السياسية لحزبهم.

في حال اكتشاف أن موظفًا حكوميًا يسري عليه قانون هاتش قد خالف هذا القانون، فإن العقوبات التي تفرض عليه تتراوح بين توجيه اللوم إلى فقدان وظيفته ومنعه من العمل في الحكومة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

مقالات ذات علاقةالمزيد بقلم الكاتب