أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن الولايات المتحدة وإلسلفادور وقّعتا اتفاقية ثنائية تهدف إلى تثبيط عمليات الهجرة غير الشرعية الخطرة، و”محاربة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وتعزيز أمن الحدود، والحدّ من الاتجار بالبشر وتهريبهم.”
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن هذا الاتفاق التعاوني سيزيد من خيارات الحماية الأقرب إلى الوطن لصالح الفئات الضعيفة من السكان، ويضمن أن السكان المستضعفين والمستهدفين لا يقعون ضحية للمهربين. وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستعمل الاتفاقية على توسيع نطاق أنظمة الحماية في المنطقة.
Yesterday’s agreement with El Salvador is another step toward strong regional partnerships on migration. These partnerships aim to provide protections close to home and end the crisis at the border. Link to video: https://t.co/vEByjIQ82r pic.twitter.com/XBCD7mv7Rj
— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) September 21, 2019
أعلاه، تغريدة على موقع تويتر للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، كيفن مكالينان، يقول فيها: “الاتفاقية الموقعة بالأمس مع إلسلفادور تمثل خطوة أخرى نحو إقامة شراكات إقليمية قوية بشأن الهجرة. وهذه الشراكات تهدف إلى توفير الحماية قريبًا من الوطن وإنهاء الأزمة على الحدود.”
تتيح الاتفاقية للبلدين تعزيز “شراكتهما القوية” ومعالجة “قضية الهجرة غير الشرعية بطريقة مشتركة وإنسانية من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من الرخاء والأمن في المنطقة.”
تأتي الاتفاقية مع إلسلفادور في أعقاب اتفاقية التعاون بشأن اللجوء التي وقعتها الولايات المتحدة وغواتيمالا في 26 تموز/يوليو. كما وقّعت الولايات المتحدة وهندوراس اتفاقية تعاون مماثلة في 25 أيلول/سبتمبر. وبينما لكل دولة ظروفها الخاصة، تسعى كل اتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون وتثبيط الحاجة إلى الهجرة غير الشرعية الخطيرة في جميع أنحاء المنطقة.
وإلى جانب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في 20 أيلول/سبتمبر، ستعمل إلسلفادور على تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة لمعالجة الدوافع الكامنة والقضايا الجوهرية للهجرة غير الشرعية.
