(يحمل العالم الرقمي وعدًا كبيرًا بتعزيز أصوات النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم+ (مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وذوي الميول الجنسية المختلفة وحاملي صفات الجنسين (LGBTQI+). لكنه أدى أيضًا إلى ظهور أشكال جديدة من المضايقة والتحرش والإساءة القائمة على نوع الجنس.
العنف القائم على نوع الجنس عبر الإنترنت هو إحدى قضايا حقوق الإنسان التي يجب التصدي لها على الصعيد العالمي، وفقا لتحالف الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والذي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة بحلول نهاية العام.
الشراكة العالمية للتصدي للمضايقات والإساءات القائمة على نوع الجنس على الإنترنت، بقيادة الدنمارك والولايات المتحدة، تم إنشاؤها لمكافحة الآفة المتزايدة لما يُعرف باسم “العنف القائم على نوع الجنس الذي تسهله التكنولوجيا.” وبالإضافة إلى الدنمارك والولايات المتحدة، تشكل أستراليا وكوريا الجنوبية والسويد والمملكة المتحدة المجموعة الأولية من الدول الأعضاء.
قالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال فعالية أقيمت في 16 آذار/مارس في نيويورك لبدء الشراكة الجديدة “يجب تحديث جهودنا في الاستجابة والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس لتواكب القرن الحادي والعشرين.”
وأضافت “نحن بحاجة إلى أن يرفع الجميع مستوى قضية المضايقة والتحرش والإساءة هذه على الإنترنت – لقد تم إهمالها لفترة طويلة جدًا.”
For many women and girls, the Internet is not a safe space but present new arenas for harassment and oppression.
At #CSW66,🇩🇰and🇺🇸🇦🇺🇸🇪🇬🇧🇰🇷proudly launched a Global Partnership to rethink efforts & #DeleteOnlineGBV.
Learn more https://t.co/LkLdBGT4OH #dkaid #TechforDemocracy https://t.co/cePuzPWnaD
— Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) March 16, 2022
أعلاه، تغريدتان. التغريدة الأولى من وزارة الخارجية الدنماركية تقول: ’بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، فإن الإنترنت ليس مكانًا آمنًا ولكنه يمثل ساحات جديدة للمضايقة والتحرش والقمع. في الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة أطلقت كل من الدنمارك والولايات المتحدة وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية بفخر واعتزاز شراكة عالمية لإعادة التفكير في الجهود وإنهاء العنف القائم على نوع الجنس عبر الإنترنت.‘ والتغريدة الثانية من مكتب الوزير لقضايا المرأة العالمية تقول: ’لقد تم تجاهل قضية المضايقة والتحرش والإساءة عبر الإنترنت لفترة طويلة جدًا. كنا فخورين بإعلان هذه الشراكة مع الدنمارك في الدورة الأولى من القمة من أجل الديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونأمل أن نحقق نتائج ملموسة بحلول نهاية هذا العام.‘
كان منع الإساءة والانتهاكات القائمة على نوع الجنس والتصدي لها إحدى الأولويات العديدة التي تم تحديدها خلال القمة من أجل الديمقراطية 2021 التي عقدها الرئيس بايدن.
الشراكة، التي تم إطلاقها خلال الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة، هي أيضًا جزء من مبادرة التكنولوجيا من أجل الديمقراطية بقيادة الدنمارك للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان في الساحة الرقمية.
انتشار المشكلة
في جميع أنحاء العالم، تعرّض ما يقدر بنحو 85٪ من النساء والفتيات لبعض أشكال المضايقة والتحرش عبر الإنترنت، وفقا للبيت الأبيض. ويعاني بعض الضحايا من ضغوط نفسية شديدة وعزلة اجتماعية وأفكار انتحارية.
تتضمن أمثلة العنف القائم على نوع الجنس على الإنترنت ما يلي:
- التوزيع دون موافقة للصور الرقمية الحميمة.
- المطاردة.
- بث مباشر للعنف الجنسي.
- التهديد بالعنف الجنسي أو الموت.
سوف تعمل الشراكة على ما يلي:
- تدريب النشطاء على التعرف على العنف القائم على نوع الجنس على الإنترنت وتوثيقه والتصدي له.
- جمع وتبادل البيانات القابلة للمقارنة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
- زيادة البرامج والموارد لمنع الإساءات والانتهاكات القائمة على نوع الجنس والتصدي لها.
قالت جينيفر كلاين، مديرة مجلس السياسات المتعلقة بنوع الجنس بالبيت الأبيض، “إن المضايقات والإساءات الحاصلة عبر الإنترنت لها تأثير مخيف على النساء والفتيات والفئات الأخرى الممثلة تمثيلا ناقصا أو المهمشة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الرقابة الذاتية – أو عدم المشاركة تمامًا.”
وأضافت “نظرًا لأن هذه الانتهاكات لا حدود لها حقًا، فيجب أن تكون جهودنا موجهة للتصدي لها أيضًا.”