واجه تشانغ جيالونغ، وهو صحفي سابق وناشط مناهض للرقابة، المحاكمة في الصين في أيار/مايو بعد انتقاده للحكومة الصينية على موقع تويتر.
وبحسب الأنباء الواردة، فقد اتهمت السلطات الصينية تشانغ بـ “افتعال الخلافات وإثارة القلاقل.” وهو آخر ضحية لممارسات الحزب الشيوعي الصيني المستمرة في احتجاز الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان كجزء من النمط المستمر للحزب الشيوعي الصيني في انتهاك حقوق الإنسان وفرض الرقابة.
We are concerned to see Chinese authorities prosecute yet another journalist for simply voicing his opinion. We urge the CCP to free Zhang Jialong. #FreeSpeech
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) May 12, 2020
أعلاه، تغريدة على موقع تويتر للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، تقول فيها: ’نحن قلقون لرؤية السلطات الصينية تحاكم صحفيًا آخر لأنه ببساطة عبر عن رأيه. إننا نحث الحزب الشيوعي الصيني على تحرير تشانغ جيالونغ.‘
وقد دعت اللجنة التنفيذية للكونغرس الأميركي بشأن الصين إلى الإفراج الفوري عن تشانغ وإنهاء “القيود الصارمة المتزايدة” التي تفرضها الحكومة الصينية على حرية الصحافة وحرية التعبير. وكان الكونغرس الأميركي قد أسس هذه اللجنة لمراقبة حقوق الإنسان وسيادة القانون في الصين.
يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحديدًا التدخل في حرية الرأي وحرية التعبير. والصين ليست من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحسب، بل شاركت أيضًا في صياغته في العام 1948.
الصحفيون
يواصل الحزب الشيوعي الصيني فرض الرقابة المشددة على وسائل الإعلام والدعاية. ففي العام الماضي، سجنت الحكومة الصينية صحفيين أكثر مما فعلت أي دولة أخرى في العالم.
حُكم على الصحفي المواطن، هوانغ تشي، بالسجن 12 عامًا في العام الماضي لقيامه بفضح الفساد الحكومي على موقعه الإلكتروني (64 تيانوانغ).
وقد أدان وزير الخارجية مايكل آر بومبيو مؤخرًا جمهورية الصين الشعبية لحرمان والدة هوانغ تشي البالغة من العمر 86 عامًا من القدرة على رؤية ابنها المريض بشدة.
وقال وزير الخارجية في تغريدة بتاريخ 3 أيار/مايو، “نحن نحث جمهورية الصين الشعبية على الإفراج عن هوانغ، وتسهيل لم شمل عائلته، وإنهاء قمعها لحرية التعبير.”
المدافعون عن حقوق الإنسان
استهدفت الصين على مدى سنوات محاميّ حقوق الإنسان. ففي العام 2015، على سبيل المثال، ألقت جمهورية الصين الشعبية القبض على أكثر من 300 محامٍ ومعاون قانوني في مجال حقوق الإنسان، وفقا لأحدث تقرير لحقوق الإنسان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في نيسان/أبريل إن الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج عن “المواطنين الصينيين المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية سعيًا إلى مجتمع أكثر إنصافًا وعدلا.”
نشر هذا المقال لأول مرة بتاريخ الأول من حزيران/يونيو، 2020.