اعتقلت السلطات الفرنسية، في 16 أيار/مايو، فيليسيان كابوغا الذي يُزعم أنه لعب دورًا رئيسيًا في جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في العام 1994.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد اتهمت كابوغا بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي. وقد ظل كابوغا رجلا مطلوبًا للعدالة لأكثر من عقدين من الزمن.
في العام 1994، قامت ميليشيات الهوتو المدعومة من الحكومة بعملية إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي العرقية في رواندا، كما استهدفت أيضًا أقلية التوا، والهوتو المعتدلين. وقد قُتل ما لا يقل عن 800 ألف شخص في الإبادة الجماعية، وأصبح 95 ألف طفل يتيمًا.
واتُهم كابوغا بكونه ممولًا مركزيًا للجماعات السياسية والميليشيات التي نفذت الإبادة الجماعية، إذ وفر لها التمويل والأسلحة والنقل، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. كما قام أيضا بتأسيس محطة الإذاعة والتلفزيون (Radio Télévision Libre des Mille Collines) التي كانت تبث خطاب الكراهية وتحرض على الإبادة الجماعية.
The arrest of Félicien Kabuga for his role in the 1994 genocide in Rwanda is a milestone for international justice. It is also a message to all those indicted for genocide: such crimes are not tolerated and you will face justice. https://t.co/N3kDcCthsQ
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) May 18, 2020
أعلاه، تغريدة للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، تقول: ’إن اعتقال فليسيان كابوغا لدوره في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في العام 1994 إنجاز للعدالة الدولية. كما أنه رسالة إلى جميع المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية: مثل هذه الجرائم لا يتم التسامح معها وسوف تمتثلون للعدالة.‘
’الولايات المتحدة تشيد باعتقال فيليسيان كابوغا – نحن نشيد بحكومة فرنسا والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين لإلقاء القبض على فيليسيان كابوغا، الذي اتُهم بلعب دور رئيسي في الإبادة الجماعية للعام 1994 في رواندا.‘
إن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومن خلال ’برنامج المكافآت مقابل معلومات عن جرائم الحرب‘ (War Crimes Reward Program)، تقدم الولايات المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، “نحن نشيد بمسؤولي تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم الذين ساهموا في الاعتقال. هذا إنجاز للعدالة الدولية، ورسالة إلى جميع الهاربين المتهمين بارتكاب إبادة جماعية بأنهم سيُقدمون إلى العدالة.”
