ناتالي جارسكو لا تنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس- فهي تفضل أن تراه ممتلئًا حتى ثلاثة أرباعه. هكذا كانت تتعامل مع التحديات الاقتصادية لأوكرانيا عندما كانت تشغل منصب أول وزير مالية للبلاد بعد أحداث الميدان.
غادرت جارسكو منصبها في 14 نيسان/أبريل، إلا أنها تبقى فخورة بالإنجازات الاقتصادية الأخيرة التي تحققت لبلادها- مثل الأشياء التالية:
- نمو اقتصادي مستمر.
- إنتاج صناعي ينمو بسرعة، بنسبة 8 بالمئة في شباط/فبراير.
- استقرار سعر صرف العملة والاحتياطات في البنوك الأجنبية.
- انتهاء التضخم، إذ انخفض من 14 بالمئة في نيسان/أبريل 2015 إلى نسبة 0.4 بالمئة سلبية اعتبارًا من شهر شباط/فبراير 2016. ويرجع ذلك جزئيًا إلى …
- الانضباط الصارم لميزانية جارسكو- الذي حقق لها لقب “وزيرة كلا” وخفض ديون أوكرانيا بمقدار 3.8 بليون دولار.
الاستثمارات الأجنبية وازدهار الشركات الجديدة
تلاحظ جارسكو أن تحسن الوضع الاقتصادي في أوكرانيا يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. فالشركة الزراعية الأميركية العملاقة كارغيل أعلنت أنها ستستثمر 100 مليون دولار لتحديث البنية التحتية لميناء قريب من مدينة أوديسا على البحر الأسود. وفي مدينة لفيف الأوكرانية الغربية، قامت شركة فوجيكورا لتصنيع قطع غيار السيارات اليابانية بفتح مرفق هناك، أما شركة الاتصالات السويدية إريكسون فإنها تخطط لإنشاء مكتب أبحاث وتطوير.
علاوة على ذلك، فإن مناخ الأعمال في أوكرانيا تحسن بدوره أيضًا. وبهذا الصدد، تقول جارسكو إنه بات بالإمكان الآن فتح مشروع تجاري على الانترنت في غضون 24 ساعة، بفضل تخفيض عدد التصاريح والتراخيص المطلوبة. وحتى وقت تسجيل دخول وخروج السفن والبضائع من الميناء، قد انخفض من عدة ساعات إلى حوالى 16 دقيقة.
الفساد يتلقى ضربة موجعة
الحد من الفساد ضروري لاستمرار الأخبار الاقتصادية الجيدة. وقد تحقق تقدم حقيقي في هذا المجال خلال فترة الـ 17 شهرًا التي تولت فيها جارسكو منصبها. وأصبح يتعين الآن على جميع المسؤولين في الدولة الكشف عن جميع أصولهم والضرائب التي يدفعونها عبر الإنترنت- وهذا شرط تتباهى جارسكو بأنه يجعل أوكرانيا “أكثر تقدمًا بكثير من بعض الدول الأوروبية”. كما ارتفعت رواتب موظفي القطاع العام وباتت هناك تدابير قانونية أقوى لمحاسبتهم على أداء واجباتهم بأمانة وكفاءة.
تشكل قوات الشرطة الجديدة الشعبية أحد المفاتيح الرئيسية لاستئصال الممارسات الفاسدة. وأصبحت مراكزها قائمة وعاملة في 18 مدينة في سائر أنحاء أوكرانيا، ومن المخطط إنشاء 14 مركزًا آخر لها قبل نهاية العام 2016. وقد تولى المكتب الوطني لمكافحة الفساد الذي أنشئ حديثًا التحقيق في أكثر من 80 حالة من حالات الفساد المزعومة.
الخطوات القادمة
تدرك جارسكو أنه حتى عندما تصبح أوكرانيا بلدًا أكثر ازدهارًا ومؤيدًا لأوروبا، تبقى هناك العديد من التحديات. النمو الاقتصادي في البلاد حقيقي، ولكنه انطلق من قاعدة منخفضة جدًا. وتحذِّر جارسكو أن “الشعب الأوكراني سوف يحتاج لوقت طويل لكي يتمتع بفوائد العودة إلى النمو والازدهار.”
وهي تقول أيضًا إن الانتعاش الاقتصادي للبلاد يعتمد إلى حدٍ كبير على الوضع الأمني في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. فقبل 30 نيسان/أبريل 2016، عند إعادة الالتزام بوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، كان العنف عند أعلى مستوى له منذ 1 أيلول/سبتمبر 2015. وتضيف أن “أوكرانيا ملتزمة بالسلام”، ولكن يبقى على روسيا أن تتقيد بجهتها من الصفقة بموجب اتفاقيات مينسك.
تحث جارسكو الحكومة الجديدة على التنفيذ الكامل للبرنامج الذي أوصى به صندوق النقد الدولي، وإجراء “إصلاحات مؤلمة” من شأنها أن تبقي اقتصاد البلاد في الطريق الصحيح. وهي تعتقد أن الحكومة الجديدة عليها أيضًا أن تمارس ضبط النفس المالي وأن “تعيش ضمن حدود إمكانياتنا.”
وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية الأخيرة في أوكرانيا، تأمل جارسكو بأن يبقى الغرب منخرطًا مع أوكرانيا وأن يضغط لإجراء المزيد من الإصلاحات. وهي تعتقد أن القوى التقدمية داخل الحكومة الأوكرانية سوف تسود- “أنها ليست سوى مسألة سرعة ووقت.”
تابع المحادثة حول أوكرانيا على الموقع الإلكتروني @UnitedforUkr وسجل اسمك كي تتلقى تحديثات أسبوعية على موقع متحدون من أجل أوكرانيا.