قامت الأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر بتوبيخ إيران بسبب سجلها الطويل الأمد في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعتها إلى ضمان “عدم تعرّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”
كان ذلك من بين عدة توصيات وردت في قرار اعتمده أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “وضع حقوق الإنسان في إيران.”
وكانت نتيجة تصويت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا على القرار: 84 صوتا بالموافقة و30 صوتا بالرفض وامتناع 67 عن التصويت.
وقد حذر القرار من مواصلة النظام ممارسة “المضايقة، والترهيب، والاضطهاد، والاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز” للأقليات الدينية والعرقية، بمن فيهم المسيحيون، ودراويش جماعة كونابالدي، والأهوازيون، واليهود، والمسلمون الصوفيون، والمسلمون السُنة، واليارسانيون، والزرادشتيون، والبهائيون.
كما أدانت الهيئة إيران لاستخدامها “المرتفع بشكل مثير للقلق” لعقوبة الإعدام “ضد أشخاص على أساس اعترافات قسرية”، على جرائم لا تعتبر “الأخطر”، وفي إعدام الأحداث.
نظام يمارس المضايقة والترهيب والاضطهاد
في ما يلي الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي يحث القرار إيران على إنهائها:
- “القيود الواسعة النطاق والخطيرة” على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
- جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات.
- سوء أحوال السجون وممارسة حرمان السجناء بشكل متعمد من الحصول على علاج طبي مناسب.
- الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقال التعسفي، خاصة ضد المواطنين المزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب.
وعود فارغة
لدى النظام الإيراني تاريخ طويل وموثق جيدًا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على مدى العقود الأربعة الماضية، فضلا عن أنه لم يفعل الكثير لتحسين سجله.
فمنذ العام 1985، أصدر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 31 قرارا تدعو النظام إلى تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، وتلقى تعهدات من القادة الإيرانيين تشير إلى أنهم سيقومون بتنفيذ الإصلاحات الموصى بها.
ومرة أخرى، يدعو القرار 2018 إيران إلى “ترجمة التعهدات التي قدمها رئيس جمهورية إيران الإسلامية في ما يتعلق بالمخاوف حول حقوق الإنسان إلى إجراءات ملموسة تؤدي إلى تحسينات يمكن إثباتها في أقرب وقت ممكن,”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن القرار، مرة أخرى، يجذب انتباه العالم إلى “سجل النظام الإيراني المريع في مجال حقوق الإنسان.”
