لا تزال الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان تتصاعد في فنزويلا على يد نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، وفقا للأمم المتحدة.
وخلال تحديث شفوي عن حقوق الإنسان في فنزويلا في 25 أيلول/سبتمبر 2020، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، إننا، منذ 2 تموز/يوليو من ذلك العام، “قد لاحظنا تشديد القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك تطبيق تشريعات مناهضة للكراهية، وهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتداءات على الصحفيين واعتقالهم”.
وشرحت باشليه بالتفصيل أعمال العنف التي تقرها الدولة ضد الفنزويليين من قبل قوات الشرطة التي يسيطر عليها النظام.
وتابعت تقول: “إنني أشعر بدواعي القلق من ارتفاع عدد وفيات الشباب في الأحياء المحرومة نتيجة للعمليات الأمنية”.
وقالت باشليه إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سجلت 711 حالة وفاة في الفترة الممتدة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 2020، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ كانون الثاني/يناير من ذلك العام إلى أكثر من 2000 حالة.
وقد جاء تحديث باشليه بعد وقت قصير من صدور تقرير منفصل عن بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية، نُشر في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2020، ووجد “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السلطات الفنزويلية وقوات الأمن خططت ونفذت منذ العام 2014 انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعضها – بما في ذلك القتل التعسفي والاستخدام المنهجي للتعذيب – ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقا لرئيسة البعثة مارتا فالينياس.
ويصف تقرير بعثة تقصي الحقائق زيادة في حالات الوفاة والتعذيب بدوافع سياسية، فضلا عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي يأمر بها نظام مادورو مباشرة. ويقول التقرير إن “البعثة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن كلا من رئيس الدولة ووزيري الداخلية والدفاع أمروا بارتكاب الجرائم الموثقة في هذا التقرير أو ساهموا في ارتكابها”.
وكانت قوة العمل الخاصة التابعة للشرطة الوطنية البوليفارية ورابطة الشرطة الوطنية البوليفارية، وهي أكبر وكالة للشرطة الوطنية في فنزويلا، مسؤولتين عن 59 في المئة من جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء خلال الفترة التي تم استعراضها في الدراسة.
والمدنيون وأولئك الذين يعتبرهم نظام مادورو غير الشرعي “مجرمين” هم الضحايا. ويورد التقرير بالتفصيل كيف أسفرت خطة عسكرية عن تعذيب وقتل 30 رجلا واختفاء خمسة أشخاص في العام 2016.
ووفقا لبيان مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق، فإنه “ينبغي تفكيك قوة العمل الخاصة التابعة للشرطة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في جميع فروع قوات الأمن وبين مختلف تسلسل القيادات الأمنية”.
كما دعا تقرير باشليه للعام 2019 إلى حل قوة العمل الخاصة – وهي واحدة من 60 توصية تقريبًا لم يتم الرد عليها قدمت إلى النظام في تقريري المفوضية السامية لحقوق الإنسان للعامين 2019 و2020.
ودعا خوان غوايدو، الرئيس المؤقت الشرعي لفنزويلا، المجتمع الدولي إلى وضع حد للجرائم التي يرتكبها النظام غير الشرعي.
وقال في خطابه أمام الجمعية الوطنية في 23 أيلول/سبتمبر 2020، “إنني أريد أن أكرر الدعوة إلى التصحيح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة في هذه اللحظة، والتعاون في وضع حد للإرهاب الذي تسعى الديكتاتورية الى فرضه”.
واستشهد غوايدو بتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وروى كيف أن وكالة مكافحة التجسس التابعة لمادورو قد اعتقلت وخنقت لدرجة فقدان الوعي وعذبت امرأة وصديقها، مع علمها بأن المرأة كانت في الثلث الأول من الحمل. وحرمها النظام من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لمدة شهر، وأخيرا نقلها إلى المستشفى، حيث تعرضت للإجهاض.
وقال غوايدو إن التقرير “يؤكد المسؤولية الفردية لنيكولاس مادورو” عن هذه الجرائم.
نُشرت هذه المقالة أصلا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020.
