يشكل الأميركيون الآسيويون حوالى 7 في المئة من سكان الولايات المتحدة، وهم يكتسبون النفوذ والمسؤولية السياسية.
وفي حين كان الأميركيون الآسيويون تاريخيا ممثلين تمثيلا ناقصا في المناصب الحكومية، فإن الكونغرس الذي أدى اليمين الدستورية في 3 كانون الثاني/يناير سجل رقما قياسيا حيث ضم 21 عضوا أميركيا من أصل آسيوي.
وقد تم انتخاب كاملا هاريس، التي كانت والدتها الراحلة من الهند، وأدت اليمين الدستورية لشغل منصب نائب الرئيس، لتصبح بذلك أعلى مسؤول منتخب من أصل آسيوي في تاريخ الولايات المتحدة.
ويعمل عدد من المرشحين والناشطين السياسيين على زيادة تمثيل المجتمع المحلي في الكونغرس وفي مجلس وزراء الرئيس وفي حكومات الولايات والحكومات المحلية.
تقول مادلين ميلكي، رئيسة معهد آسيا والمحيط الهادئ الأميركي لدراسات الكونغرس (APAICS)، إن المشاركة السياسية للأميركيين الآسيويين مهمة لأنه “إذا لم يكن لديك أشخاص من خلفيات مختلفة، فلن يكون لديك حوار قوي حول وضع سياسات عامة تفيد الجميع.”
تكوين كادر من الموظفين العموميين
تقوم الجماعات غير الربحية مثل مركز الأميركيين الآسيويين المتحدين من أجل التمكين الذاتي بإعداد “طابور” من المرشحين– من الأشخاص المرتبطين بالمجتمعات المحلية الذين يشاركون في الحياة المدنية- وتدريبهم على الترشح للمناصب المنتخبة.
على سبيل المثال، يقدم المركز دورات تدريبية مدتها 9 أسابيع للأميركيين الآسيويين الشباب لمساعدتهم على التواصل والمشاركة في الحملات والاستعداد للترشح للمناصب بأنفسهم. وهناك برنامج آخر منفصل للتدريب على المهارات القيادية مدته ستة أشهر يدرب القادة الأميركيين الآسيويين من المستوى المتوسط من الشركات والمنظمات غير الربحية والتعليم العالي والحكومة على الترشح للمناصب.
وتقول نانسي ياب، المديرة التنفيذية لمركز الأميركيين الآسيويين المتحدين من أجل التمكين الذاتي (CAUSE)، “إن وجود المزيد منا على الطاولة هو جزء مهم للتأكد من أن أصواتنا مسموعة”.
وتشير ميلكي إلى أنه بالنسبة للعديد من المواطنين الجدد القادمين من بلدان فيها أنواع أخرى من الحكومات، من الضروري توضيح سبب أهمية التصويت والترشح للمناصب. وتقول “إن هؤلاء هم أميركيون جدد غير معتادين على العملية الديمقراطية.”
ويقدم المعهد الأميركي لشؤون آسيا ومنطقة المحيط الهادئ لدراسات الكونغرس (APAICS) برنامجًا تدريبيًا لتشجيع الأشخاص المتحدرين من أصل آسيوي على العمل في مكاتب الكونغرس، وهي وظائف تؤدي غالبًا إلى الترشح للمناصب العامة بأنفسهم.
وتقول ميلكي “بصفتهم المجموعة السكانية الأسرع نموًا في البلاد، يجب أن يكونوا جزءًا من العملية المدنية.”