الموظفون الحكوميون الذين يسرقون أموال الناس المفترض أن يساعدوهم يجب أن يدفعوا الثمن – وهذا ما حدث في ولاية أريزونا هذا الأسبوع.
ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن مسؤولاً سابقًا في أريزونا سوف يُسجن لمدة 10 أعوام، وعليه أن يعيد إلى دافعي الضرائب مبلغ 5.9 مليون دولار اعترف بسرقتها من برنامج صحي في الولاية مخصّص للفقراء.
صدر حكم المحكمة بعقوبة السجن على مايكل جون فيت (64 عامًا) هذا الأسبوع. قبل طرده من عمله في آب/أغسطس الماضي، كان فيت يُشرف على عقود لوازم المكاتب وغيرها من العقود المتعلقة ببرنامج أريزونا للمساعدات الطبية (مديكيد). وبدلاً من تسديد ثمن الخدمات، انتهت ملايين من الدولارات في جيوب أصدقاء فيت وأفراد عائلته.
قالت المدعية العامة ماري ماك غراي، “لنتذكر دائمًا أن المال الذي أعطاه للآخرين لم يكن ملكًا له ليعطيه.”
في سائر أنحاء العالم، يجري دفع 3.5 تريليون دولار سنويًا رشاوى أو سرقات من جانب المسؤولين الفاسدين.
لقد كثفت حكومة الرئيس أوباما جهودها لكي تمنع الاحتيال قبل وقوعه، ولاسترداد المدفوعات الاحتيالية ومحاكمة المحتالين. أدّت جهود مكافحة الاحتيال في العام الماضي إلى استرداد مبالغ تتجاوز قيمتها 3.35 بليون دولار كانت قد أنفقت بطريقة غير صحيحة في برامج الرعاية الصحية الحكومية.
إن خطة الولايات المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة هي خطة شاملة. ويتضمن تعزيز الشفافية المالية والتقييدات المشددة على الشركات الوهمية، على النحو المبين في هذا العمود لتوم ماليناوسكي، مساعد وزير الخارجية الاميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.
