الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين، وأكبر بلدين يجريان معاملات تجارية، ومن بين أفضل الوجهات للاستثمار الأجنبي في العالم. لكن عند هذا الحد تنتهي أوجه التشابه الاقتصادي بينهما.
لننظر في أحدث النتائج الصادرة عن مؤشر التنافسية العالمية (Global Competitiveness Index) من المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية. ينظر المؤشر إلى عوامل معينة مثل أسواق البلد، ورأس المال البشري، ونوعية التعليم، وشدة المنافسة. الولايات المتحدة تهزم الصين في كل فئة. وعمومًا، فإن الولايات المتحدة هي رقم 1 والصين هي رقم 28. (جاءت سنغافورة في المركز الثاني).
كما تأتي الولايات المتحدة أيضًا في مرتبة متقدمة في مؤشر “سهولة مزاولة الأعمال التجارية” (Ease of Doing Business) للبنك الدولي (World Bank)، حيث احتلت الصين المرتبة 78 من أصل 190 اقتصادًا، وتأتي متأخرة عن الولايات المتحدة (التي تحتل المرتبة السادسة) بــ72 مركزًا.
يعتمد البنك الدولي في التصنيف الذي يصدره على عوامل محددة، من بينها القدرة على الحصول على ائتمان مالي، وسهولة بدء مشروع تجاري، وحماية المستثمرين من الأقليات. جاءت نيوزيلندا في المركز الأول.
تساعد التصنيفات في هذين المؤشرين الشركات على تحديد المكان الذي تقوم فيه بالاستثمار والتجارة، ويمكنها توجيه صناع القرار في صياغة استراتيجياتهم الاقتصادية.
اقتصاد تسيطر عليه الحكومة
تنبع صعوبة مزاولة الأعمال التجارية في الصين من الدور المسيطر للحكومة الشيوعية في الاقتصاد، بما في ذلك السياسات الفوقية والمتعالية التي تحابي الشركات الصينية وتفضّلها على المستثمرين الأجانب. وهذا يخلق مجالا غير منصف أو عادل أمام الشركات الدولية ويضلل الأسواق العالمية. ويمكن مقارنة ذلك بالنهج الطبيعي الأكثر توازنا الذي تنتهجه الولايات المتحدة، والذي يوفر مجالًا منصفا وعادلًا يتيح قدرًا أوسع وأكبر من الابتكار.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الصين في ما يتعلق بالسياسات الموجهة نحو السوق في العقود الزمنية الأخيرة، إلا أن الحكومة لا تزال تشارك بقوة في الاقتصاد من خلال شبكتها المهيمنة من الشركات المملوكة للدولة، وتعليماتها لتوجيه الاستثمارات من خلال البنوك التي تديرها الدولة، واللوائح غير الشفافة التي تمارس التمييز ضد الشركات الأجنبية.
على سبيل المثال، تقوم الحكومة الصينية في إطار السياسة الصناعية (Made in China 2025) بتوجيه الاستثمارات إلى صناعات عالية التقنية بهدف تنمية الشركات المحلية على حساب المنافسين الدوليين. ومن خلال هذه السياسة، تحصل الشركات الصينية على ميزة غير عادلة في الحصول على الائتمان المالي، وتأمين رخص العمل التجاري، وتقديم العطاءات على العقود، والحصول على الموارد.
وفي المقابل، لا تملك الحكومة الأميركية عمومًا حصصًا في الشركات والأنشطة التجارية الهامة، ولا تميز الحكومة الأميركية بين الشركات التجارية المحلية والأجنبية. فالولايات المتحدة لديها سوق فعّال لرؤوس الأموال يديره القطاع الخاص.
وكما تُظهر هذه التصنيفات، فإن إجراء أنواع الإصلاحات التي ستعيد الصين إلى مسار اقتصاد السوق الحقيقي لن يكون أكثر إنصافا وعدلا للعالم فحسب، بل سيفيد الصين نفسها أيضًا.
