يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين للباب التاسع، في القانون الفيدرالي الأميركي الرائد الذي يحمي من التمييز بين الجنسين.
ينص القانون على أنه “لا يجوز استبعاد أي شخص في الولايات المتحدة، على أساس الجنس، من المشاركة في أي برنامج تعليمي أو نشاط يتلقى مساعدة مالية فيدرالية أو حرمانه من المزايا أو التعرض للتمييز بموجبه”.
تاريخ في أربعة قوانين
يحظر الباب السابع من قانون الحقوق المدنية للعام 1964 على أرباب العمل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل القومي أو الدين.
وينص الباب السادس من القانون نفسه على أن البرامج المدعومة من الحكومة الفيدرالية، مثل تلك الخاصة بالتعليم والرياضة، لا يمكن أن تميز على أساس العرق أو الأصل القومي – ولكنها لم تعالج التمييز بين الجنسين.
هذا ما اختص به الباب التاسع بعد أقل من عقد من الزمان.
بفضل جهود عضوتي الكونغرس باتسي مينك وإديث غرين، وكذلك السيناتور بيرش باي، أصبح الباب التاسع جزءا من تعديلات التعليم للعام 1972، التي وقعها الرئيس ريتشارد نيكسون لتصبح قانونا. وهي تكفل عدم قيام أي منظمة تتلقى تمويلا فيدراليا بالتمييز على أساس نوع الجنس في أي برنامج تعليمي أو نشاط رياضي.
وفي العام الذي سبق دخول الباب التاسع حيز التنفيذ، ذهب 1٪ فقط من الميزانيات الرياضية للجامعات إلى الرياضة النسائية. وفي المدارس الثانوية، فاق عدد الرياضيين الذكور عدد النساء بنسبة 12.5 إلى 1.
منذ دخول الباب التاسع حيز التنفيذ قبل 50 عامًا، زادت مشاركة المرأة بنسبة 630٪ في الرياضة الجامعية و1057٪ على مستوى المدارس الثانوية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. تزدهر الرياضات النسائية المحترفة، وفي بعض الحالات تتفوق الفرق النسائية – مثل المنتخب الوطني الأميركي لكرة القدم العالمية للسيدات، الذي فاز بأربع بطولات كأس عالم وأربع ميداليات ذهبية أولمبية – على فرق الرجال الأميركية في المسابقات العالمية.
وبالإضافة إلى الرياضة والتعليم، يحمي الباب التاسع أي شخص لديه أي هوية جنسانية من التمييز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإعدادات الاختبارات الموحدة، وحالات التحرش الجنسي، والتوظيف العام.
وكانت مينك قد صرحت في العام 1997، خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإصدار الباب التاسع “إن تكافؤ الفرص التعليمية للنساء والفتيات أمر ضروري بالنسبة لنا لتحقيق التكافؤ في جميع جوانب مجتمعنا.”
ما هو وضع الباب التاسع اليوم؟
في تشرين الأول/أكتوبر 2002، صوّت الكونغرس لتسمية الباب التاسع باسم “قانون باتسي تي مينك لتكافؤ الفرص في التعليم” بعد وفاتها.
في وقت مبكر من توليه الرئاسة، وقّع الرئيس بايدن أمرين تنفيذيين يعززان الباب التاسع، بما في ذلك الأمر التنفيذي 14021، المُسمى “ضمان بيئة تعليمية خالية من التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية.”
وينص هذا الأمر على أنه يجب أن يتمتع جميع الطلاب بـ “بيئة تعليمية خالية من التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التمييز في شكل التحرش الجنسي، والذي يشمل العنف الجنسي، بما في ذلك التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية.”
