لقد أصبحت قصة مألوفة: دولة نامية ذات إمكانات كبيرة تعلن عن مشروع جديد مثير لتطوير البنية التحتية لديها. أموال المشروع تأتي من قرض سخي. تفاصيل القرض ليست واضحة، ولكن المبلغ كبير، والسياسيون والمُقرِضون على حدٍ سواء يقدمون وعودًا بأن المشروع سيكون “مُربحًا للطرفين”.
بعد الموجة الأولية من نشوة الفرح والسرور، يبدأ بعض الناس بطرح الأسئلة: ما هي شروط القرض؟ ماذا يحدث إذا لم تستطِع الدولة النامية سداده في موعده؟ لماذا يستخدم المشروع العمال الأجانب بدلا من توفير فرص عمل للسكان المحليين؟
تصحو البلدان على التكلفة الحقيقية للاقتراض السهل للغاية وعواقب الوقوع في فخ الديون، حيث تستخدم الدولة المُقرِضة الديون لكي تحصل على أصول استراتيجية، مثل الموانئ أو النفوذ السياسي. فقد اختارت سريلانكا، مثلا، أن تؤجّر ميناء رئيسيًا إلى الصين لمدة 99 عامًا عندما واجهت وضعًا صعبًا لسداد القروض ولم يكن متاحًا أمامها سوى خيارات محدودة أخرى.
مع إدراك الناس لمشاكل القروض الرخيصة، تعيد البلدان في أفريقيا وآسيا التفكير في استثماراتها في مبادرة الحزام والطريق.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم، تتجنب هذه المشكلات من خلال العمل مع البلدان والمجتمعات المحلية لإقامة شراكات طويلة الأجل بدلا من علاقات قائمة على الديون.