منذ وقوع الانقلاب العسكري في بورما في الأول من شباط/فبراير، فرض الجيش قيودًا على حق الشعب البورمي في الوصول إلى الإنترنت. هذا القمع، المُصمم خصيصًا للحفاظ على قبضة الجيش على السلطة، يمنع الوصول إلى المعلومات ويصيب اقتصاد البلاد بالشلل.
خلال الانقلاب، أغلق الجيش شبكة الإنترنت. استمرت انقطاعات الشبكة بشكل خطير، وأثرت على شبكات متعددة، بما في ذلك المشغلون الدوليون وخدمات الهواتف الخليوية، وفقا لتقارير إخبارية.
لا يمكن للمراسلين الصحفيين نشر الأخبار، ولا يمكن للعائلات الوصول إلى المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم من كوفيد19، وأصبحت الشركات تعاني، وخاصة الآلاف من رواد الأعمال الذين يديرون أعمالًا تجارية عبر الإنترنت.
قال أحد رواد الأعمال في رانغون للوسيلة الإعلامية غير الربحية (Rest of World) “لقد انهار الاقتصاد الرقمي بأكمله عندما بدأوا في حجب الإنترنت عبر الهاتف المحمول.” وذكرت الوسيلة الإعلامية أن إغلاق الشبكة الذي يقوم به النظام قد “دمر” الآلاف من الشركات التجارية الصغيرة التي تدير نشاطها عبر الإنترنت.
تتجاوز التكلفة المترتبة على إغلاق الإنترنت التي أثرت على اقتصاد بورما 24 مليون دولار يوميًا، وفقا لتقديرات (NetBlocks)، وهي منظمة غير حكومية تتقصى الوصول إلى الإنترنت.
وتدعو الولايات المتحدة والدول الشريكة إلى العودة إلى الديمقراطية وإنهاء العنف الذي يمارسه الجيش ضد المتظاهرين السلميين. فمنذ وقوع الانقلاب، قتل جيش بورما أكثر من 700 متظاهر واعتقل آلاف الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون منتخبون ديمقراطيًا ونشطاء وصحفيون.
الوصول إلى المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتصف منظمة ’فريدم هاوس‘ عمليات إغلاق الإنترنت بأنها وسيلة فظة يمكن أن يكون لها “تأثير مدمر وواسع النطاق بشكل لا يصدق” على المجتمع.
وقد شجب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مؤخرًا عمليات إغلاق الإنترنت التي تفرضها الحكومة وغيرها من الأساليب التي تمنع حرية التعبير على الإنترنت.
إن إغلاق الجيش البورمي للإنترنت لم يمنع فقط تداول الأخبار أو يحجب مواقع التواصل الاجتماعي. إذ إنهم قاموا حتى بحجب تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستخدمين تتبع انتشار فيروس كورونا والتحقق من المناطق المتضررة، وفقا لمرصد (Open Observatory of Network Interference)، الذي يعارض الرقابة على الإنترنت.
تتراوح الأعمال التجارية البورمية المتضررة من القمع بين المزارع، التي تبحث عن الأسعار عبر الإنترنت، إلى قطاعات الصناعات الوطنية، التي تعتمد أيضًا على التكنولوجيا الرقمية للعمل، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وذكر أوليفر سبنسر، من منظمة (Free Expression Myanmar)، أن قيام الجيش بإغلاق الشبكة يضر بالجميع. وقال في حديث لمجلة وايرد (Wired) “إن إغلاق الإنترنت يُقصد به أن يكون مجرد دليل واحد على قوتهم المطلقة. لكنهم يُلحقون ضررا كبيرا بأنفسهم.”
في نهاية المطاف، فإن هذا الضرر يشمل مواطنى بورما البالغ عددهم 54 مليون نسمة، والذين يعتمد غالبيتهم على شبكة الإنترنت اللاسلكية للحصول على المعلومات. ويقول ’مركز الابتكار في الحوكمة الدولية‘ (Centre for International Governance Innovation) “مع تزايد الاحتجاجات، فإن الهدف من الإغلاق هو زرع الخوف ومنع الناس من التواصل أو تنظيم الاحتجاجات أو الوصول إلى المعلومات الحيوية.”
