ذكر تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش تفصيلات عن الظروف البشعة التي يضطر عمال مناجم الذهب في فنزويلا إلى تحملها.
جدير بالذكر أن اثني عشر بالمئة من أراضي فنزويلا، وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والماس واليورانيوم، يحتوي على مخزونات من الذهب والمعادن.
ففي ولاية بوليفار الجنوبية في فنزويلا، تقوم الجماعات المدنية المسلحة الموالية لمادورو بإجبار عمال المناجم على العمل، واستخدام أساليب الإيذاء البدني والتخويف للسيطرة على إنتاج الذهب.
يسمح نظام مادورو للجماعات التي تستخدم هذه الأساليب بالإشراف على عمليات التنقيب عن الذهب. وأفاد شهود عيان أنهم رأوا مسؤولًا حكوميًا رفيعًا يقوم بدوريات في المناجم، وفقا للتقرير.
وقد أمضت منظمة هيومن رايتس ووتش عامين في جمع شهادات من عمال مناجم الذهب والأهالي الفنزويليين الذين يعيشون في البلدات التي تتم فيها عمليات التنقيب عن الذهب. ووفقا للتقرير، فإن “العديد من المناجم في ولاية بوليفار تخضع لرقابة مشددة من العصابات الفنزويلية أو الجماعات المسلحة الكولومبية“، مثل منظمة العصابات الثورية (FARC)، المعروفة أيضًا باسم القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، ومنظمة (ELN)، المعروفة أيضًا باسم جيش التحرير الوطني.
وهذه الجماعات المسلحة تطبّق “قوانين” تعسفية لزرع الخوف والحفاظ على النظام بين مجتمعات عمال المناجم. فهي تقوم باتهام عمال المناجم والمدنيين الأبرياء بالسرقة قبل أن يقطعوا أصابعهم وأياديهم علنًا، وفي الحالات القصوى، يعدمونهم، وفقا لشهود تمت مقابلتهم من أجل إعداد التقرير.
ولا يوجد نظام قضائي مُطبّق لحماية الضحايا.
تعمل مناجم الذهب، الموجودة في الجزء الجنوبي من البلاد، على مقربة من مجتمعات السكان الأصليين. ونتيجة لذلك، يضطر السكان الأصليون في كثير من الأحيان إلى العمل في المناجم ضد إرادتهم.
وتتسم ظروف العمل في تلك المناجم بالخطر الشديد. إذ تُستخدم كميات سامة من الزئبق في تنظيف خام الذهب، وتكاد تنعدم إجراءات السلامة والأمان التي يمكن اتخاذها لمنع الإصابة في مكان العمل. وفي هذا الصدد، يذكر التقرير بالتفصيل كيف أن طفلا في السادسة عشرة من عمره أصيب بكسر في العمود الفقري نتيجة لسقوط كتلة صخرية أصابته عندما كان يستخدم خرطوم الضغط العالي دون أي معدات وقائية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر مسؤول بوزارة الخارجية في شهادة أدلى بها أمام الكونغرس [ملف بنسق بي دي إف باللغة الإنجليزية] بشأن عمليات التنقيب غير المشروع في فنزويلا، أن الناس الذين يعيشون في مجتمعات التنقيب “يتم استغلالهم في أعمال السُخرة أو الاتجار بالجنس، ويضطرون لذلك بسبب العنف والتخويف اللذين تمارسهما الجماعة التي تدير المنجم. وقد وردت تقارير تفيد بأنه في بعض المناطق، يبلغ متوسط عمر الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم جنسيًا من 13 إلى 14 عامًا.”
ويذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن عمال المناجم يُجبرون على منح ما يصل إلى 80 في المئة من ذهبهم للعصابات، ويجب على سكان البلدة دفع إتاوات من الذهب للجماعات المسلحة للحفاظ على أعمالهم التجارية.
ويؤكد تقرير هيومن رايتس ووتش على المخاوف التي أعرب عنها الرئيس المؤقت وزعيم الجمعية الوطنية خوان غوايدو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. وقد طالب غوايدو حلفاء فنزويلا بالتوقف عن شراء الذهب الفنزويلي حتى تنتهي انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لرويترز، قال غوايدو، “إن أول شيء يجب فعله هو إيقاف الاتجار غير المشروع بالذهب.” وأضاف قائلا، “إنه ذهب ملطّخ بالدم.”
