يسمح أستاذ مساعد في جامعة برينستون للطلاب باستخدام الأسماء المستعارة لحماية هوياتهم عند مناقشة الموضوعات التي يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني مثيرة للجدل. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إنه ليس وحده.
لكن لماذا يحدث ذلك؟
الأسماء المستعارة هي إحدى الخطوات التي تتخذها الجامعات الأميركية لحماية الطلاب الأجانب من التأثير الاستبدادي للحزب الشيوعي الصيني في أحرامها الجامعية.
قال روري تروكس، الذي يدرّس السياسة الصينية في جامعة برنستون، لصحيفة وول ستريت جورنال، “لا يمكننا فرض الرقابة الذاتية. إننا، وباعتبارنا مجتمعا تعليميا للشأن الصيني، إذا توقفنا بدافع الخوف عن تدريس أشياء مثل تيانانمين أو شينجيانغ أو أي موضوع حساس لا تريدنا الحكومة الصينية أن نتحدث عنه، إذا استسلمنا، فقد خسرنا.”
جدير بالذكر أن التزام أميركا الطويل الأمد بالحرية الأكاديمية يجتذب الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة في الجامعات الأميركية.
فقد استقبلت الولايات المتحدة أكثر من 370 ألف طالب من الصين في العام 2019 – أكثر من أي دولة أخرى.
ومع ذلك، يجد عدد متزايد من المؤسسات أنه من الضروري اتخاذ احتياطات جديدة لحماية هؤلاء الأعضاء الكرام في مجتمعاتهم الجامعية حيث يهدد الحزب الشيوعي الصيني الحرية الأكاديمية بشكل متزايد خارج حدوده. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، حكمت محكمة في جمهورية الصين الشعبية على مواطن صيني يبلغ من العمر 20 عامًا بالسجن ستة أشهر بسبب تغريدات نشرها أثناء دراسته في جامعة مينيسوتا الأميركية.
The Confucius Institutes are part of the CCP’s propaganda apparatus and we will not permit them to exploit the openness of American society and our schools. https://t.co/HNEDv0bFSF
— Under Secretary Keith Krach (@State_E) August 13, 2020
أعلاه، تغريدتان، الأولى لوكيل وزارة الخارجية كيث كراش يقول فيها: ’معاهد كونفوشيوس تعد جزءًا من جهاز الدعاية للحزب الشيوعي الصيني، ونحن لن نسمح لها باستغلال انفتاح المجتمع الأميركي واستغلال جامعاتنا.‘ والثانية لمورغان أورتاغوس تقول فيها: ’معاهد كونفوشيوس تمولها جمهورية الصين الشعبية، وهي جزء من النفوذ العالمي للحزب الشيوعي الصيني وجهاز الدعاية له. إن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من أن المعلمين الأميركيين يمكنهم اتخاذ خيارات مستنيرة حول تشغيل هذه البرامج في نظامنا التعليمي.
يحث المسؤولون الأميركيون والمنظمات الطلابية في الولايات المتحدة الجامعات على الدفاع عن الحرية الأكاديمية ضد ضغوط الحزب الشيوعي الصيني، لا سيما من خلال معاهد كونفوشيوس، التي تقدم نفسها على أنها مراكز ثقافية ولكنها أيضًا تراقب وتمنع انتقاد الحزب الشيوعي الصيني وتنشر الدعاية التي ترعاها الدولة، وفقا للجماعات الحقوقية.
وقد طلب وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، كيث كراش، في رسالة بتاريخ 18 آب/أغسطس، من مسؤولي الكليات والجامعات الأميركية دراسة التأثير السلطوي للحزب الشيوعي الصيني على الجامعات الأميركية، بما في ذلك معاهد كونفوشيوس، من أجل ضمان الحرية الأكاديمية واحترام حقوق الإنسان وحماية الأوقاف الجامعية وحماية الملكية الفكرية.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت مؤخرًا بتصنيف المقر الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس في واشنطن كبعثة أجنبية. وهذا يعني أنه يجب على معاهد كونفوشيوس الآن الإبلاغ عن مصادر تمويلها وموظفيها وأنشطتها لزيادة مستوى الشفافية حول دورها ككيان موجه من قبل حكومة أجنبية في الولايات المتحدة.
وبمجرد توفر هذه المعلومات، فإنها ستساعد الجامعات على فهم تأثير الحزب الشيوعي الصيني عليها بشكل أفضل، وستساعد الكليات والمعاهد على اتخاذ خيارات مستنيرة حول كيفية حماية طلابها، كما يقول كراش.
ويضيف، “إن هدفنا هو رؤية بيئة محسّنة ومنفتحة وشفافة يمكن للعلماء الأميركيين والصينيين أن يتفاعلوا فيها بثقة أكبر.”
كما يحث كراش الجامعات على الوقوف ضد سرقة جمهورية الصين الشعبية للأبحاث والملكية الفكرية، وضمان عدم استثمار أموال الجامعة في الشركات التي قد تساهم في اعتقال جمهورية الصين الشعبية لأكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ.
كما يدعو تحالف لمنظمات عامة، بما في ذلك قادة ’اللجنة الوطنية للجمهوريين الجامعيين‘ وأعضاء منظمة ’الديمقراطيين الجامعيين في أميركا‘، إلى حماية أكبر للحرية الأكاديمية. ويقول التحالف إن معاهد كونفوشيوس تحاول فرض رقابة على المناقشات في الجامعات الأميركية للمواضيع التي تعتبرها جمهورية الصين الشعبية حساسة.
وقال التحالف في بيان صدر في 13 أيار/مايو، “إن المحاولات الصارخة للحكومة الصينية للإكراه والسيطرة على الخطاب في جامعات الولايات المتحدة وحول العالم تشكل تهديدًا وجوديًا للحرية الأكاديمية كما نعرفها.”
“إنه واجب مدني وأخلاقي أن نحمي تلك الحرية.”
