رغم العدد المتزايد للدول التي أعربت عن اعترافها بشرعية الرئيس الانتقالي خوان غايدو، فإن الدكتاتور الاشتراكي نيكولاس مادورو ما زال يرفض التنحي عن السلطة.
لقد تجاهل مادورو دور القانون وانتهك الدستور الفنزويلي في محاولات للتحايل من أجل التمسك بالسلطة. وبعد عملية انتخابات هزلية في العام 2018، تكرست نتيجتها لصالح مادورو، فإن الرئيس غوايدو الذي انتخبته الجمعية الوطنية بطريقة مشروعة، أعلن نفسه رئيسًا انتقاليا بما يتفق مع مواد دستور البلاد.
اغتصاب مادورو للسلطة
إن فساد مادورو وتصرفاته غير القانونية وقمعه لشعب فنزويلا موثّق توثيقًا جيدًا. فبالإضافة إلى استغلاله لموارد فنزويلا وتجاهله لدور القانون، هناك إجراءات محددة اتُخذت في الفترة المؤدية إلى الانتخابات التي أجريت في العام 2018، تنتهك دستور فنزويلا وتبطل ادعاء مادورو الفوز فيها:
ففي أيار/مايو 2017: عقد مادورو اجتماعًا غير دستوري لجمعية وطنية تأسيسية احتشد فيها الموالون له، على افتراض أن مهمتها صياغة دستور جديد. لكنه استغل انعقاد الجمعية للحكم بإصدار مراسيم مغتصبًا بذلك السلطات الدستورية للجمعية الوطنية المنتخبة (وهي المجلس التشريعي القانوني لفنزويلا) وبتشكيله الجمعية الوطنية التأسيسية بدون إجراء استفتاء عام، يكون مادورو قد انتهك المادة 347 من الدستور. واغتصاب الجمعية الوطنية التأسيسية لسطلة المجلس الوطني الدستوري يشكل انتهاكا للمادتين 187 و296 من الدستور.
وفي كانون الثاني/يناير 2018: غيّر المجلس الوطني للانتخابات الغير قانوني تاريخ انتخابات الرئاسة من كانون الأول/ديسمبر إلى أيار/مايو، منتهكا المادة 298 من الدستور، التي تقضي بضرورة إجراء الانتخابات بعد مرور ما لا يقل عن ستة أشهر من إعلان تغيير التاريخ.
وكانت انتخابات 2018 في حد ذاتها غير نزيهة. فقد حُرم مرشحو المعارضة من الترشح. ولم يسمح لوسائل الإعلام إلا ببث الدعاية المؤيدة لمادورو. واستخدم النظام المواد الغذائية في رشوة الفنزويليين مقابل الحصول على أصواتهم. ونظرًا لكل هذه الأسباب فإن دولًا ديمقراطية عديدة أعلنت أن نتائج تلك الانتخابات غير مشروعة.
وإضافة إلى هذه الانتهاكات الدستورية المحددة المتعلقة بانتخابات 2018، فإن نظام مادورو قام بمخالفة الدستور باعتقال المحتجين الديمقراطيين والاعتداء عليهم (مخالفا بذلك المادتين 52 و68). وسجن كبار شخصيات المعارضة وحظر الأحزاب السياسية (مخالفة للمادة 67). وسجن الصحفيين وإغلاق المواقع الإعلامية (مخالفة للمادتين 57 و58). وتعذيب السجناء (مخالفة للمادة 60).
الرئاسة الانتقالية لغوايدو
طبقًا للمادة 350 من الدستور، التي تنص على أن “شعب فنزويلا بالتزامه الصحيح بتقاليده الدستورية ونضاله من أجل الاستقلال سيرفض أي نظام أو تشريع أو سلطة تنتهك القيم الديمقراطية، والمبادئ وضمانات حقوق الإنسان،” وقد أعلنت الجمعية الوطنية أن ادعاء مادورو الفوز بفترة رئاسية ثانية غير مشروع.
وكان اغتصاب مادورو للسلطة الرئاسية أدى إلى عدم وجود سلطة تنفيذية مشروعة في فنزويلا. وردًا على ذلك فعّلت الجمعية الوطنية المادة 233 من الدستور التي تنص على أنه “في حالة أن يصبح الرئيس المنتخب غير قادر على الخدمة بصفة دائمة … فإلى حين إجراء الانتخابات وتنصيب رئيس جديد، يتولى رئيس الجمعية الوطنية مسؤولية رئاسة الجمهورية ويجرى انتخابات وطنية.” وأُلغي انتخاب مادورو وأُعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد.
وفي 23 كانون الثاني/يناير 2019 أدى غوايدو اليمين القانونية لتولي المنصب ووعد بإجراء انتخابات وطنية – وبالتالي إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا.
