منذ ننشأتها في العام 1909 كانت الجمعية الوطنية لتقدم الملونين من المنظمات الرائدة في الدفاع عن الأميركيين من أصول أفريقية. وقد اشتهرت بجهودها من أجل القضاء على التمييز العنصري في جنوب البلاد خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. لكن ما لم ينل القدر نفسه من الشهرة كان أن جهودها توسعت لتشمل فئات أخرى تتجاوز الأميركيين السود.
تنوع العضوية
تأسست الجمعية من أجل “ضمان تحقيق المساواة السياسية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الأشخاص والقضاء على التمييز القائم على أساس العرق،” وتولي قيادة الجمعية قيادات متعددة الأعراق طوال معظم تاريخها. وكان مؤسسوها مجموعة متنوعة من الوجوه كان من بينهم العالم والناشط الأسود دبليو إي بي دوبوا، ؛ وهنري موسوكويتز وهو مهاجر يهودي من أصل روماني؛ وماري وايت أوفينغتون وهي ناشطة اجتماعية بيضاء.
وبالإضافة إلى الأميركيين من أصول أفريقية كان هناك أميركيون من أصول إسبانية وجنوب آسيوية ومن السكان الأصليين (الهنود) الذين ترأسوا فروعها الـ2200 في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكانت العضوية في فروع ولايتي نورث كارولينا ومين ذات غالبية من البيض. وعن ذلك قالت المتحدثة باسم الجمعية جاميا آدامس: “لا يوجد ما ينص على العرق الذي ينبغي أن تنتمي اليه، فنحن منظمة حقوق مدنية.”
قضايا منوعة
وإلى جانب رسالتها التي تدعو لمعاملة السود معاملة منصفة تدافع الجمعية، وتتبنى، قضية المهاجرين إلى الولايات المتحدة والذين يتحدر معظمهم من أصول لاتينية أو إسبانية (هسبانية). وقد ارتفعت نسبة الهسبان من مجموع السكان في الولايات المتحدة من 12.5 في المئة في العام 2000 إلى زهاء 17 في المئة في 2012 في حين راوحت نسبة السود مكانها— بما يزيد بقليل على 12 في المئة خلال الفترة نفسها.
وقد تضافرت جهود الجمعية مع جهود جماعات السكان الأميركيين الأصليين (الهنود) لمعالجة قضية عدم المساواة في التعليم والتمييز في نظام القضاء الجنائي.
ومؤخرا تبنت الجمعية قضايا جديدة. فقد أصبح لديها برنامج يهف إلى حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغيير المناخي مثل الفيضانات وتلوث الهواء. كما تؤيد الجمعية حق الزواج للمثليين. ويقول العضو رافي بيري في هذا السياق: “كلمة الجميع تعني الكل،” في إشارة إلى الوعد المنصوص عليه في بيان إنشاء الجمعية عن رسالتها المتمثلة في حماية حقوق كل الناس. وكان بيري أول رجل أسود يعلن عن مثليته الجنسية ويتولى رئاسة فرع للجمعية. وعن ذلك قال بيري في أحد تصريحاته: “كل إنسان له عدد كبير من الحقوق المدنية والحريات المدنية التي يستحقها.”
