استغل الحزب الشيوعي الصيني معايير المشروعات التجارية العالمية لدفع عجلة صعوده الاقتصادي. والآن يستخدم الحزب قوته الاقتصادية لكسب النفوذ على الدول والشركات والحد من الحريات في جميع أنحاء العالم.
في تصريحات أدلى بها في 16 تموز/يوليو، في غراند رابيدز، بولاية ميشيغان، أوضح المدعي العام الأميركي ويليام بار كيف أن الحزب الشيوعي الصيني ينخرط في “حرب اقتصادية خاطفة”، مستخدمًا أساليب استغلالية قائمة على النهب وفي كثير من الأحيان غير قانونية لتنمية اقتصاده وتصدير أسلوبه الاستبدادي في الحكم.
السعي نحو تأسيس عالم “آمن للديكتاتورية”
قال بار إن جمهورية الصين الشعبية “تسعى إلى الاستفادة من القوة والإنتاجية والمهارة الهائلة للشعب الصيني للإطاحة بالنظام الدولي القائم على القواعد ولجعل العالم آمنا للديكتاتورية.”
وأضاف، “من الواضح أن جمهورية الصين الشعبية لا تسعى فقط للانضمام إلى صفوف الاقتصادات الصناعية المتقدمة الأخرى، ولكن لتحل محلها بالكامل.”
يأتي هذا التحذير وسط إجماع دولي متزايد على أن المعدات الواردة من شركات تكنولوجيا الجيل الخامس اللاسلكية الصينية تشكل مخاطر غير مقبولة على شبكات الاتصالات. كما حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا من أن التجسس الاقتصادي الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني يهدد المجتمعات الحرة.
Attorney General William P. Barr Delivers Remarks on China Policy at the Gerald R. Ford Presidential Museum https://t.co/8VvVN7UPcp pic.twitter.com/5T2CwVSyDG
— Justice Department (@TheJusticeDept) July 16, 2020
أعلاه، تغريدتان لوزارة العدل الأميركية، الأولى تقول: ’المدعي العام بار: شي جين بينغ، الذي يمتلك سلطة مركزية إلى درجة لم يسبق لها مثيل منذ ديكتاتورية ماو تسي تونغ، يتحدث الآن علانية عن اقتراب الصين من “مركز الصدارة”، من خلال “بناء اشتراكية متفوقة على الرأسمالية”، واستبدال الحلم الأميركي بـ “الحل الصيني”.‘
والثانية تقول: ’المدعي العام وليام بار يدلي بتصريحات حول سياسة الصين في متحف جيرالد آر فورد الرئاسي.‘ مع صورة للمدعي العام وليام بار، واقتباس له يقول فيه: ‘إن جمهورية الصين الشعبية منخرطة الآن في حرب اقتصادية خاطفة – وهي حملة عدوانية منسقة، تنفذها الحكومة بكامل أجهزتها (بل والمجتمع بأسره) للتحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي وتجاوز الولايات المتحدة كقوة عظمى بارزة في العالم.‘
وفي تصريحاته في متحف جيرالد آر فورد الرئاسي، شرح بار بالتفصيل الأساليب الملتوية للحكومة الصينية لكسب النفوذ على الدول والشركات، وقال إن الصين تستخدم هذا النفوذ للحد من المنافسة وفرض الرقابة على التعبير.
استدراج الشركات إلى الصين لسرقة أفكارها
وقال بار إن الحزب الشيوعي الصيني استدرج الشركات الأجنبية إلى الصين بوعود بالوصول إلى السوق، وذلك فقط ليتمكن من سرقة ملكيتها الفكرية. فالحزب الشيوعي الصيني يتطلب من الشركات الأجنبية إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، ثم يخلق عوائق تمنعها من الوصول إلى السوق بعد الحصول على المعلومات.
واستشهد بار بحادث وقع في العام 2010 استخدم فيه الحزب الشيوعي الصيني سيطرته على سلاسل التوريد للرد على اليابان. فقد أوقف الحزب مبيعات مواد نادرة من الأرض، تُستخدم في إنتاج أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية واللوازم الطبية، بعد نزاع حول منطقة في بحر الصين الشرقي.
استغلال الدول النامية والشركات الأجنبية
يكتسب قادة الصين نفوذا لا مبرر له على الدول النامية من خلال مبادرة الحزام والطريق. ووصف بار البرنامج، الذي يفرض القروض غير المستدامة التي تعرض التنمية الطويلة الأجل للخطر على البلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليفها، بأنه “أكثر قليلًا من مجرد شكل من أشكال الاستعمار المعاصر.”
وأضاف بار أن بكين تطلب أيضًا من الشركات الأجنبية فرض رقابة ذاتية من أجل الحفاظ على الوصول إلى السوق الصينية الشاسعة. وهذا يتيح للحزب الشيوعي الصيني تصدير سياساته المحلية الوحشية إلى دول أخرى.
وقال بار، منوهًا باستراتيجية حكومة ترامب تجاه الصين، “إن حملة الحزب الشيوعي الصيني لفرض التوافق الإيديولوجي لا تتوقف عند حدود الصين. ولكن الحزب يسعى إلى توسيع نفوذه حول العالم، بما في ذلك على الأراضي الأميركية.”
