الجامعات الأميركية لها تاريخ طويل وسجل معروف في الحرية الأكاديمية.
روبرت كوين، المدير التنفيذي لـ”شبكة الباحثين المعرضين للخطر“، وهي شبكة لا تبتغي الربح، يصف الحرية الأكاديمية بأنها “الحرية اللازمة للحفاظ على الحقيقة وتبادل المعلومات.” ويقول إنها مهمة جدًا بالنسبة للمجتمع مثلها مثل حرية الصحافة.
ومعظم الجامعات تتبع المبادئ التي وضعتها الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات في العام 1940، وهي تتلخص في ما يلي:
- للأساتذة والطلبة الحرية في إجراء الأبحاث ونشر نتائجها حول أي موضوع يتفق مع المستويات القياسية لتخصصاتهم.
- للأساتذة الحرية في تدريس المادة التي يرغبون في تدريسها وكيفية تدريسها في إطار الحدود المسموح بها في تخصصهم.
- وباعتبارهم خبراء في مجالات تخصصهم، فإن الأكاديميين ينبغي أن يكونوا متحررين من الرقابة أو التحكم وهم يؤدون مهامهم.
وتنطبق الحرية الأكاديمية على الطلبة أيضًا. وفي الواقع فإن الرابطة نفسها أصدرت بيانًا حول حقوق وحريات الطلبة في العام 1967. وهي تدافع عن حقوق الطلبة في التعليم لأن، حسبما يقول كوين، المجتمعات تتقدم من خلال عملية التعليم والتدريس.
ويشرح وجهة نظره بقوله: “إن الأكاديميين هم الأطباء.” فهم يقومون بإجراء فحص دقيق وعميق لتشخيص الموضوعات التي تلفت نظر الجمهور. والتقارير التي تصدرها “شبكة الباحثين المعرضين للخطر” حول الانتهاكات التي تحدث لحقوق الطلبة والباحثين، غالبا ما تكشف نقاط الضعف في الحكومات.
وفي الآونة الأخيرة، ذكر تقرير للرابطة أن أستاذًا في جامعة شونكينغ نورمال الصينية تعرض لسحب ترخيصه للتدريس لأنه ألقى محاضرة انتقد فيها مؤلفًا يبجله الحزب الشيوعي الصيني.
وتقرير آخر ذكر أن الحكومة الإيرانية لم تتخذ أي إجراء حينما قام ناشطون مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني بالاعتداء على متظاهرين من الطلبة المسالمين بالاحتجاج على اشتراط جامعة طهران ارتداء النساء الحجاب في الحرم الجامعي.
وقال كوين، “سيظل التوتر موجودًا على الدوام بين السلطة والذين يطرحون عليها الأسئلة.”
