ليست البنية التحتية العسكرية لتنظيم داعش هي الهدف الوحيد للتحالف الدولي المحتشد ضد هذه الجماعة الإرهابية؛ بل إن وسائل تمويل هذا التنظيم تشكل هدفًا آخر كذلك.
فقد صرحت جنيفر فاولر، نائبة مساعد وزير المالية الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب بأن وزارة المالية تتولّى، “كجزء من الحملة الدولية للحط من قدرات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وهزيمته في نهاية المطاف، زمام قيادة جهد مشترك، جنبًا إلى جنب مع زملائنا عبر الطيف الكامل للوكالات الحكومية، في مسعى لمهاجمة الركائز المالية لتنظيم داعش.”
وتتعاون وزارة المالية الأميركية مع شركائها في التحالف العالمي لمكافحة تمويل داعش من خلال:
- تقليص الإيرادات النفطية. في العام 2014، كسب تنظيم داعش حوالى 100 مليون دولار من مبيعات النفط غير المشروعة. وفيما تواصل الغارات الجوية تدمير المنشآت النفطية المنهوبة، يقوم الشركاء الأتراك والأكراد بالمساعدة أيضًا في هذه العملية، وذلك من خلال وقف نقل النفط على امتداد حدودهم.
- رفض مطالب الإرهابيين. تقوم سياسة الولايات المتحدة على أساس رفض دفع أي فدية أو تقديم أي تنازلات أخرى إلى محتجزي الرهائن. وتحث وزارة المالية الدول الأخرى على اعتماد سياسات مماثلة. ففي العام 2013، أصدر أعضاء مجموعة الدول الثماني بيانًا مشتركًا رفضوا فيه دفع أي فدية للإرهابيين. وفي العام 2014، وافق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2133، الذي يشدّد على أن دفع الفدية إلى الإرهابيين من شأنه أن يؤدّي إلى المزيد من الضحايا.
- تخفيض التبرعات الدولية. على الرغم من أن التبرعات الدولية لتنظيم داعش لا تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات هذه المجموعة الإرهابية، إلا أنها لا زالت تشكل مصدر قلق عميق. وفي هذا الصدد، أفادت فاولر بأن “وزارة المالية تعمل بصورة وثيقة مع الشركاء في الخليج لعرقلة تدفق التبرعات إلى عدد من المنظمات الإرهابية االناشطة في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم.”
وكجزء من جهود أوسع نطاقًا ضد نشاطات التمويلات غير الشرعية، كانت الولايات المتحدة قد انضمت إلى عضوية فريق العمل للإجراءات المالية بين الحكومات (FATF). وهذا الفريق، الذي تأسّس في العام 1989، يضع المعايير ويعزز الإجراءات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن النشاطات المالية غير القانونية الأخرى.
ومن جهته، قال ديفيد كوين، وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا. فطالما بقي تنظيم داعش مستمرًا “بإرهاب الناس في العراق وسوريا، وتعريض منطقة الشرق الأوسط الأعم للخطر، وتهديد المصالح الأميركية في الخارج وفي الداخل، فإننا سنبقى ملتزمين بإضعاف القوة المالية لهذا التنظيم.”
