مع انتشار الوباء العالمي، تروج كوبا مرة أخرى لبعثاتها الطبية إلى الحكومات الأخرى التي تواجه نقصًا في المهنيين الطبيين. لكن هذه الحكومات، في حين أنها بحاجة ماسة للمساعدة، يجب أن تعرف ما هي مُقدِمة عليه.
العمل في ظل ظروف تعسفية وجائرة هي الحقيقة التي يواجهها العديد من العاملين الكوبيين في المجال الطبي البالغ عددهم من 34 ألف إلى 50 ألف في أكثر من 60 دولة. ووفقا للحكومة الكوبية، فإنها تحقق ما يقدر بـ 7 بلايين دولار سنويًا من خلال تصدير الخدمات المهنية، بما في ذلك هذه المهام الطبية. هذه ليست مساعدة – إنها نشاط ربحي للنظام الكوبي. إنه مصدر الدخل الأعلى للنظام.
قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون كوبا وفنزويلا، كاري فيليبيتي، في فعالية أقامتها مؤسسة ذكرى ضحايا الشيوعية في كانون الأول/ديسمبر 2019 واستضافتها منظمة الدول الأميركية، “لقد تعرفتُ على البعثة الطبية الكوبية … كآلية ينتهك من خلالها النظام الكوبي معايير حقوق الإنسان وحقوق العمل المحددة دوليًا لشعبه، وفي الوقت نفسه يزرع الشقاق السياسي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم.”
وقالت فيليبيتي إنه وفقا لشهادة شهود من الأطباء الكوبيين الذين هربوا، فإن العديد من الأطباء الكوبيين – تحت الضغط في كثير من الأحيان – يعملون أيضًا كعملاء أجانب يحرضون على العنف وينخرطون في الإكراه السياسي. وفي السنوات الأخيرة قام الأطباء الكوبيون بما يلي:
- هددوا بوقف العلاج عن المرضى الفنزويليين إذا لم يصوتوا لمادورو.
- ارتبطوا بالتحريض على الاحتجاجات العنيفة في بوليفيا.
- زوروا بيانات من أجل المنفعة السياسية والاقتصادية لنظام مادورو.
وقالت فيليبيتي إن هذا هو سبب توقف البرازيل وبوليفيا وإكوادور – من بين دول أخرى – عن استخدام الأطباء الكوبيين.
تشير شهادات بعض الأطباء الذين هربوا إلى وقوع أشكال مختلفة من الإساءات والانتهاكات تتمثل في ما يلي: التهديدات ضد الأطباء الذين يغادرون البرنامج، وعدم دفع الأجور، والحركة المقيدة، وجوازات السفر المصادرة. ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، التي أكدها الأطباء أنفسهم، فإن الحكومة الكوبية عادة ما تقتطع لنفسها من 75 إلى90 في المئة من رواتب هؤلاء الأطباء. وتزعم دعوى قضائية رُفعت في العام 2018 لم يُبت فيها بعد من قبل مجموعة من العاملين الكوبيين في المجال الصحي أنهم عملوا تحت التهديد بتداعيات اقتصادية وشخصية وقانونية قاسية.
يعتقد مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية في مكتب شؤون نصف الكرة الغربي أنه إذا خططت دولة ما لاستضافة الأطباء الكوبيين، فيجب على حكومتها أن تطرح أولا بعض الأسئلة البسيطة: هل يحصل الأطباء على أجورهم بشكل مباشر؟ هل تتم مصادرة أجورهم؟ هل يضمن الأطباء الاحتفاظ بجوازات سفرهم؟ هل هم أحرار في السفر؟ هل يسمح لأسرهم بالزيارة؟ يجب أن تكون الاتفاقيات شفافة ومتاح الاطلاع عليها للجمهور لضمان حماية حقوق الأطباء.
يجب أن تصر حكومات الدول المضيفة على أن الأموال المخصصة للعاملين الطبيين الكوبيين تُدفع للعاملين أنفسهم بشكل مباشر، بدلاً من ملء خزائن النظام. ويمكن للحكومات المضيفة أن تساعد أيضًا في تبديد بعض المخاوف التي تدور حول البرنامج الكوبي المثير للجدل من خلال نشر شروط جميع الترتيبات الخاصة بالمساعدة الطبية وإتاحة الاطلاع عليها للجمهور.
كما يجب على الدول المضيفة أن تطالب بأن يستوفي الأطباء الكوبيون شروط المؤهلات الطبية المحلية. هل الأطباء الكوبيين لديهم المؤهلات نفسها مثل أولئك الذين تخرجوا من كلية الطب المحلية؟
وأخيرًا، فإن الحكومة الكوبية تدفع لأطبائها جزءًا صغيرًا من راتب أطباء الدولة المضيفة، ما ينتج عنه غالبًا بطالة بين الأطباء والممرضات المحليين، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، التي تتساءل عن سبب عدم وجود ممارسين طبيين محليين لكسب العيش بشكل نزيه ومساعدة مواطنيهم.
إن العاملين في المجال الطبي مورد ثمين – الآن أكثر من أي وقت مضى – ويجب أن تجري معاملتهم بإنصاف.
