تعاني الديمقراطية من بعض الفوضى وتتعرض للعرقلة والجمود والتأخير السياسي. فعلى سبيل المثال، يشكو منتقدو الحكومة الأميركية من أن التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبين الرئيس والكونغرس، يعني أنه لا شيء قد أنجز. ونظرًا لوجود العديد من القضايا الصعبة التي تحتاج إلى حل، فهل يكون من الأفضل لنا أن نترك قيادة عسكرية مستقرة وفعالة وكفوءة تتولى زمام الأمور، ربما لمجرد فترة قصيرة من الوقت؟
يقول لورانس ويلكرسون، أستاذ نظام الحكم في كلية وليم وماري في ولاية فيرجينيا: إنه حتى أولئك الذين يقبلون التخلي مؤقتًا عن الحريات الأساسية والمهمة مثل حرية التعبير قد يشعرون بخيبة أمل إذا تولى جنرالات عسكريون شؤون بلدانهم.
بالنسبة لويلكرسون، وهو من قدامى المحاربين خدم لمدة 31 عامًا في الجيش الأميركي، فإن التاريخ يبيّن أن الجيش لا يستطيع تأمين الوظائف والازدهار الاقتصادي وغير ذلك من الضروريات التي يريدها المواطنون. ويستنتج قائلاً: “إن الإدارة العسكرية، بغض النظر عن عدد المرات التي تولّت فيها الحكم عبر التاريخ، قد فشلت وستفشل؛ لأنها ببساطة لا تستطيع القيام بذلك.”
ويؤكد ويلكرسون أن الأنظمة العسكرية، شأنها شأن الحكام الآخرين الذين لا يخضعون لمساءلة الناخبين، تصبح حتمًا فاسدة ويميل حكامها إلى تعبئة جيوبهم. وعندما تصبح أشد تحصنًا ضمن النظام الاقتصادي لبلد ما، تقل رغبة الإدارة العسكرية في ترك ممتلكاتها والتخلي عن السلطة.
ويرى ويلكرسون أن ما يتوقعه الناس من القادة السياسيين هو “أكثر من مجرد التحرر والحرية… إنه تأمين الوظائف الجيدة، وتحقيق درجة معقولة من الأمن، وتوفير القدرة للناس لكي يعبّروا ويفصحوا عما يدور في أذهانهم. غير أن جميع هذه الأمور ليست قائمة في ثقافة القوات العسكرية” التي تركز على تنفيذ الأوامر وإنجاز المهمة الموكولة إليها آنيًّا.
بالنسبة لبعض البلدان، فإن التخلص من الحكم العسكري يستغرق الوقت ويحتاج إلى بناء المؤسسات. ولكن، مهما كانت الديمقراطية نظامًا محبطًا، فإن مصالح الناس تتحقق على أفضل وجه من خلال حكومة ينتخبها أبناء الشعب بحرية ونزاهة.
