صرح الرئيس أوباما في 14 تموز/يوليو في كلمته حول الاتفاق النووي التاريخي الذي عقد بين مجموعة خمسة زائد واحد، والاتحاد الأوروبي، وإيران بأن “الدبلوماسية يمكن أن تحقق تغييرا حقيقيا وذا مغزى— وهو تغيير يجعل بلادنا والعالم أكثر أمانا وأكثر أمنا.”
من جانبه صرح وزير الخارجية جون كيري في 14 تموز/يوليو في فيينا بأنه “منذ البداية، تعهدنا، الرئيس أوباما وأنا، بألا نرتضي أي شيء أقل من اتفاق جيد. اتفاق يبعدنا خطوة عن شبح الحرب وباتجاه احتمال السلام كما أن هذا الاتفاق” لن تغيب شمسه، وغير قابل للانقضاء.”
خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين) والتي قام بتنسيقها الاتحاد الأوروبي، هي تسوية دبلوماسية قابلة للتحقيق من شأنها أن تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
قال الرئيس حول ذلك: “لقد قُطع كل طريق يفضي إلى سلاح نووي. وسيتم وضع نظام التفتيش والشفافية اللازمين للتحقق من صحة ذلك الهدف. ونتيجة لهذا الاتفاق لن تنتج إيران اليورانيوم المخصب، والبلوتونيوم الذي يدخل في تصنيع الأسلحة اللذين يشكلان المادتين الضروريتين لصنع قنبلة نووية.”
في 2 نيسان/أبريل الماضي أعلن الرئيس أوباما أن برنامج إيران النووي كان يشكل “أحد أشد التهديدات خطورة لأمن أمتنا وأمن الحلفاء والأمن العالمي.”
الاتفاق الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في فيينا يوم 14 تموز/يوليو يمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتباع ما يلي:
- إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لاقتناء ما يكفي من المواد لصنع قنبلة بمفردها، من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى عام على الأقل؛
- تخفيض مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب؛
- تخفيض عدد ما لدى إيران من أجهزة طرد مركزية بواقع الثلثين؛
- منع إيران من إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة؛
- تعقب نشاطات إيران النووية من خلال شفافية فاعلة وعمليات تفتيش.
يأتي هذا الاتفاق في ختام محادثات بين ممثلين عن إيران ومجموعة خمسة وزائد واحد على مدى شهور، وعقوبات اقتصادية عالمية صارمة ساهم فرضها في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات.
وقال الرئيس أوباما إنه يريد حلا سلميا يخول دون حصول إيران على سلاح نووي. كما ذكر أن العقوبات الاقتصادية التي سترفع كجزء من الاتفاق يمكن أن تفرض من جديد فيما لو انتهكت إيران الاتفاق. لكن الاتفاق يتيح لإيران الفرصة للمضي في اتجاه جديد.
وأضاف الرئيس: “إن مسارا مختلفا، للتسامح والتسوية السلمية للصراع، سيقود إلى مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومزيد من التعامل مع الأسرة الدولية، وإلى قدرة الشعب الإيراني على تحقيق الازدهار والرخاء.”
