قال الرئيس أوباما عن الجهود المبذولة من قبل الدول المجاورة لردم واستصلاح الأراضي في بحر الصين الجنوبي، “إن حرية الملاحة تتطلب بأن تراعي الدول والناس سلوكًا أساسيًا بالنسبة لأراض تبعد عنها مسافة معيّنة في البحر، وهو إن أراضيكم هي أراضيكم، وما وراء ذلك فإنها مياه دولية.”
وردًا على سؤال طرحه زميل في مبادرة القادة الشباب في جنوب شرق آسيا (YSEALI) خلال حدث أقيم في الأول من حزيران/يونيو في البيت الأبيض، أجاب الرئيس أوباما، “إذا حصلت خلافات، فهناك آليات دولية قانونية للفصل فيها وحسمها.”
ولفت الرئيس إلى أن دول جنوب شرق آسيا نعمت بالسلام والأمن النسبيين وبحرية التجارة وحرية الملاحة خلال العقود الماضية.
وتابع قائلاً، “إذا بدأتم في فقدان هذا النهج ثم فجأة بدأت النزاعات تنشب والمطالبات تقدم استنادًا إلى حجم الدولة أو قوة سلاحها البحري بدلاً من الاحتكام إلى القانون، أعتقد عندئذ أن آسيا ستكون أقل ازدهارًا، وأن منطقة المحيط الهادئ بالذات ستكون أقل ازدهارًا.”
على الرغم من احتجاجات دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدأت الصين وفيتنام بردم واستصلاح أراض في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.
وبدوره قال وزير الدفاع آش كارتر إن جميع دول آسيا والمحيط الهادي، “لديها مصلحة أساسية في أمن بحر الصين الجنوبي، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخرًا مع وزراء دفاع في المنطقة.”
وحول ذلك، أكد كارتر في سنغافورة في 30 أيار/مايو، “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء وتيرة ونطاق ردم واستصلاح الأراضي في بحر الصين الجنوبي، واحتمال حصول المزيد من التسليح العسكري، فضلاً عن الإمكانية المحتملة لهذه الأنشطة… أن تزيد من أخطار الوقوع في خطأ في الحسابات أو اندلاع نزاع بين الدول المطالبة.”
ودعا وزير الدفاع، بعد التشديد على عدم وجود حل عسكري للنزاعات في بحر الصين الجنوبي، إلى اعتماد الدبلوماسية المتجددة لإيجاد حل يحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية.
وخلص كارتر إلى أنه “من المهم للمنطقة أن تفهم أن أميركا سوف تبقى متعاطية… وأنها ستواصل دفاعها عن القانون الدولي والمبادئ العالمية”. وسوف تساعد في توفير الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مدى العقود القادمة.”