تبدأ وزارة الخارجية الأميركية في طلب ’مسار نظيف‘ أو نقي لجميع حركة الاتصالات المارة بشبكة الجيل الخامس (5G) بين المنشآت الدبلوماسية الأميركية والولايات المتحدة، حيث تتحرك المنشآت الدبلوماسية الأميركية في الخارج نحو اعتماد تكنولوجيا تدعم تقنية الجيل الخامس.
قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في 29 نيسان/إبريل، “الأمر ببساطة، في شبكات الجيل الخامس القادمة، ستخضع حركة البيانات المنتقلة لاسلكيًا التي تدخل الأنظمة الدبلوماسية الأميركية لمتطلبات جديدة وصارمة إذا انتقلت عبر معدات وأجهزة شركة هواوي.”
تقنية الجيل الخامس (5G) للإنترنت اللاسلكي تبشر بالسرعة المذهلة، ولكنها تأتي أيضًا مصحوبة بمخاطر كبيرة من موردي الخدمة غير الجديرين بالثقة، مثل شركات معدات الاتصالات هواوي (Huawei) وشركة زي تي إي (ZTE) من جمهورية الصين الشعبية.
جدير بالذكر أنه مطلوب من شركات جمهورية الصين الشعبية بموجب قانون الاستخبارات الوطنية للدولة “الدعم والمساعدة والتعاون مع جهود المخابرات الوطنية”، والحفاظ على كل هذا التعاون سرا.
وقال بومبيو، “سنواصل بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على بياناتنا الهامة وشبكاتنا آمنة من الحزب الشيوعي الصيني.”
تهدف سياسة ’المسار النظيف لتقنية الجيل الخامس‘ (5G Clean Path) التي ستتبعها وزارة الخارجية إلى منع موردي تكنولوجيا المعلومات غير الموثوق بهم من الوصول إلى أنظمة وزارة الخارجية.
The U.S. is implementing #5G CLEAN PATH provision of 2019 NDAA. Untrusted vendors like Huawei and ZTE will have no access to @StateDept systems. We’ll follow the letter of law to ensure a clean path for 5G traffic entering our facilities & keep our data safe on the cyber border. pic.twitter.com/30ECJBVju3
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو يقول فيها: ‘الولايات المتحدة ستقوم بتطبيق بند المسار النظيف لتقنية الجيل الخامس من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2019. لن يتمكن الموردون غير الموثوق بهم مثل شركة هواوي وشركة زي تي إي من الوصول إلى أنظمة وزارة الخارجية. سنتبع نص القانون لضمان مسار نظيف لحركة الاتصالات المارة بشبكة الجيل الخامس التي تدخل إلى منشآتنا والحفاظ على بياناتنا آمنة على الحدود الإلكترونية عبر الإنترنت.‘
سبق أن أعربت وزارة الخارجية عن قلقها بشأن أمن شبكات الجيل الخامس، ولا سيما تلك التي تشمل المعدات أو البرامج الموردة من شركات جمهورية الصين الشعبية.
تستند المخاوف على قوانين الصين الخاصة. إذ يشترط القانون على موردي الاتصالات في جمهورية الصين الشعبية خدمة مصالح الحزب الشيوعي الصيني وأجهزة المخابرات التابعة له. فإذا قامت شركة هواوي أو غيرها من الشركات المصنعة للمعدات الصينية ببناء بنية تحتية أساسية لشبكات الجيل الخامس، فستكون لدى الحكومة الصينية القدرة على ممارسة السيطرة على هذه الشبكات.
يمكن لمورّد غير موثوق به الاطلاع على البيانات التي تنتقل عبر شبكة الجيل الخامس في بلد آخر والتلاعب فيها، إما لتقليل الخدمات التي تعتمد على البيانات أو للوصول إلى المعلومات السرية. وقد يضطر المورّد أيضًا إلى تعطيل الخدمات الحيوية التي تعمل عبر الشبكة أو التلاعب فيها.
قال بومبيو، تمامًا مثلما تتخذ أميركا “إجراءات للدفاع عن حدودنا الملموسة، فإننا أيضًا ندافع عن أميركا على حدود الإنترنت.”
