في كل شهر، يعلن مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية عن عدد الموظفين والعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للشهر السابق، بجانب تفاصيل أخرى مثل الأعمار والخلفيات العرقية ومستويات التعليم والمهن وما إلى ذلك.
ويقوم مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة بالإبلاغ عن مثل هذه البيانات منذ العام 1940 ويشارك منهجياته بشكل علني.
تشير كل من منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تضع المعايير، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تضم 36 دولة عضو، إلى أهمية الإبلاغ عن معدلات البطالة بانتظام وشفافية وبشكل محايد سياسيًا. الولايات المتحدة عضو في كلتا المنظمتين.
قال ستيفن كابسوس، خبير اقتصادي في منظمة العمل الدولية، إن إحصاءات العمل في وقتها المناسب تساعد صانعي السياسات على “تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات القائمة على الأدلة” لتحفيز النمو الاقتصادي.
تجمع منظمة العمل الدولية بيانات استقصاء القوى العاملة من المكاتب الإحصائية الوطنية حول العالم. وقال كابسوس، “إن الاستقصاءات السليمة ضرورية ليس فقط لواضعي السياسات، ولكن أيضًا للشركات والباحثين عن عمل حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة – سواء كانت متعلقة بالتوظيف أو التعويض أو أنواع المهارات المطلوبة الآن وفي المستقبل.”
ووفقا لبول شراير، كبير الإحصائيين بالإنابة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتفق على نوع البيانات التي يتم جمعها وعدد المرات التي يجري فيها جمعها. ويقول “إن المعرفة المشتركة والأدلة والشفافية حول الأساليب تساعد في صياغة السياسات الحكومية وإعلام المجتمع.”
“بدون البيانات، كل ما لديك هو مجرد رأي.”
-المهندس الأميركي دبليو إدواردز دمينغ
تستشهد شارون براون هروسكا، كبيرة الاقتصاديين في وزارة الخارجية الأميركية، بجمهورية الصين الشعبية كدولة لا يمكن الاعتماد على بياناتها الاقتصادية، بما في ذلك أرقام البطالة.
فتقول “لقد صنعت جمهورية الصين الشعبية عِلمًا من التلاعب في الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والأرقام الاقتصادية. إن سيطرتهم على الإحصاءات الاقتصادية وممارساتهم الشيوعية الفريدة (أي التخطيط المركزي) تعطي الاقتصاديين الذين يحاولون قياس الأداء الكثير من الذعر.”
وقالت براون هروسكا، “إن حكومة جمهورية الصين الشعبية تضع على وجه التحديد أهدافًا للنمو يجب على السلطات الإقليمية تحقيقها من أجل الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.” وهذه السلطات “تنخرط في استثمار غير فعال مع تسجيل أعداد أقل من شرائح سكانية كبيرة، مثل العمال المهاجرين في المناطق الريفية والمقاطعات”، وذلك لتحقيق الأهداف.
إن هذا النظام الذي تنتهجه الحكومة يحرم بعض الصينيين من إعانات البطالة ويعيق جهود الاقتصاديين لمقارنة معدلات البطالة عبر البلدان.
لمحة عن الاقتصاد
تستخدم الولايات المتحدة التقارير الشهرية لتشكيل السياسات. المعلومات لا تخبر المسؤولين فقط عن عدد العاطلين عن العمل، ولكن أيضًا كيف فقدوا وظائفهم، ومنذ متى، وجنسهم وأعمارهم. وتُظهر البيانات نطاقات الرواتب للموظفين وأي قطاعات الاقتصاد تعاني وأيها تقوم بالتوظيف.
ولربما يكون معدل البطالة الوطني – الذي يُعبَّر عنه بعدد العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة – هو مؤشر سوق العمل الأكثر شهرة بين مواطني الولايات المتحدة.
