
تدرك الدول الأوروبية على نحو متزايد التهديد الذي يمثله حزب الله، وتقوم بمنع المنظمة الإرهابية التي تدعمها إيران، من جمع الأموال أو القيام بأنشطة أخرى داخل حدودها.
أشاد وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو بالحظر الذي فرضته إستونيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر على أعضاء حزب الله والمنتسبين إليه من دخول البلاد. وبذلك تنضم إستونيا إلى مجموعة من الدول التي ترفض التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للجماعة الإرهابية.
قال بومبيو، “إن الإجراء الحاسم الذي اتخذته إستونيا يؤكد أن حزب الله منظمة إرهابية في مجملها ويشكل تهديدًا كبيرًا في أوروبا وأماكن أخرى.” وأضاف، “إننا نحث جميع الدول على اتخاذ أي إجراء ممكن لمنع نشطاء حزب الله ومجنديه ومموليه من العمل على أراضيهم.”
وكانت الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في العام 1997، ما جعل تقديم الدعم المادي للجماعة يشكل جريمة، وأدى إلى تجميد أصولها في المؤسسات المالية الأميركية.
ويواصل المسؤولون الأميركيون اتخاذ خطوات لمنع المنظمة من الوصول إلى الأموال والتخطيط لهجمات، ويشجعون الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
Estonia took an important step against the Iran-backed terrorist organization Hizballah by prohibiting their terrorists from entering Estonian territory. We urge our European partners to follow Estonia’s example and prevent Hizballah from operating in Europe.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 24, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو يقول فيها: ’اتخذت إستونيا خطوة مهمة ضد منظمة حزب الله الإرهابية التي تدعمها إيران من خلال منع إرهابييها من دخول الأراضي الإستونية. إننا نحث شركاءنا الأوروبيين على اتباع نموذج إستونيا ومنع حزب الله من العمل في أوروبا.‘
يأتي حظر إستونيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر على دخول المنتسبين لحزب الله إلى البلاد بعد أن قدمت ليتوانيا وألمانيا وصربيا تعهدات مماثلة.
- ليتوانيا حظرت في 13 آب/أغسطس على أي شخص ينتمي إلى حزب الله دخول البلاد لمدة 10 سنوات.
- ألمانيا حظرت في 30 نيسان/إبريل جميع أنشطة حزب الله داخل البلاد، ما عزز التصنيف السابق للجناح العسكري لحزب الله فقط كجماعة إرهابية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
- صربيا أعلنت في أيلول/سبتمبر أنها ستصنف حزب الله بكل أجنحته جماعة إرهابية.
تعكس هذه الإجراءات الأخيرة إجماعًا عالميًا متزايدًا حول المخاطر الناجمة عن أنشطة حزب الله السياسية والعسكرية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، صنفت غواتيمالا حزب الله على أنه جماعة إرهابية في مجملها، ما يحدّ من قدرته على جمع الأموال في نصف الكرة الغربي.
كما أعلنت كل من الأرجنتين وكولومبيا وهندوراس وكوسوفو والمملكة المتحدة عن تصنيفات جديدة أو موسعة لحزب الله تعتبره منظمة إرهابية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وفي غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة الضغط على قادة حزب الله وداعميه الماليين في النظام الإيراني. ففي 22 تشرين الأول/أكتوبر، فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على عضوين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله، الذي ينتخب أعضاء مجلس الشورى، والذي بدوره يشرف على جميع أنشطة حزب الله، بما في ذلك الإرهاب.
كجزء من العرض الدائم لبرنامج المكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice Program) والذي يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات من شأنها أن تساعد في تعطيل أنشطة حزب الله أو موارده المالية، أضافت وزارة الخارجية الأميركية في 23 تشرين الأول/أكتوبر أسماء ثلاثة أفراد آخرين إلى قائمة ممولي ووسطاء حزب الله.
محمد قصير يعمل حلقة وصل بين حزب الله والنظام الإيراني. محمد قاسم البزال ممول رئيسي لكل من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. علي قصير يدير ’مجموعة تلاقي‘ وهي شركة واجهة تابعة لحزب الله، ويقوم بتنسيق الشحنات لحزب الله.
بدأ برنامج المكافآت من أجل العدالة في العام 1984، ودفع أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص مقابل الحصول على معلومات أدت إلى منع أعمال إرهابية أو ساعدت في تقديم الإرهابيين إلى العدالة.