انتقدت الدول الديمقراطية قرار الحزب الشيوعي الصيني استبعاد أربعة نواب منتخبين ديمقراطيا في هونغ كونغ.
فقد وصفت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة قيام الحزب الشيوعي الصيني بتنحية المشرعين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بأنه “انتهاك واضح” للالتزامات الدولية للنظام ولالتزامه بدعم الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
وجاء في البيان المشترك للدول المذكورة: “إن قواعد عدم الأهلية تبدو جزءًا من حملة منسقة لإسكات جميع الأصوات المنتقدة. نحن ندعو الصين إلى الكف عن تقويض حقوق شعب هونغ كونغ في انتخاب ممثليهم بما يتماشى مع الإعلان (الصيني البريطاني) المشترك والقانون الأساسي.”
وبموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك للعام 1984، وهي معاهدة مسجلة لدى الأمم المتحدة، وعدت جمهورية الصين الشعبية باحترام “الدرجة العالية من الحكم الذاتي” والحريات في هونغ كونغ. كما أن القانون الأساسي يطبق مبدأ “دولة واحدة ونظامان” ويدعم المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ.
كما أشارت الدول الديمقراطية الخمس إلى انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني الأخيرة لحريات هونغ كونغ، بما في ذلك تأجيل انتخابات المجلس التشريعي في أيلول/سبتمبر والاعتقالات الأخيرة لخمسة أعضاء في المجلس التشريعي.
إن استبعاد المسؤولين المنتخبين هو جزء من حملة الحزب الشيوعي الصيني بعيدة المدى على الحريات التي وعد بها هونغ كونغ. ومنذ أن فرض الحزب قانون الأمن القومي في 30 حزيران/يونيو، وأخضع هونغ كونغ بشكل مباشر لقواعد الحزب الشيوعي الصيني، اعتقلت السلطات الصينية دعاة الديمقراطية، وقمعت الصحفيين، واستبعدت ما لا يقل عن عشرة مرشحين من الانتخابات التشريعية.
وفي الآونة الأخيرة، سمح قرار ما يسمى بـ “الولاء للوطنية” الذي أصدرته جمهورية الصين الشعبية، وتم تمريره في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، لحكومة هونغ كونغ الموالية لبكين باستبعاد المشرعين الذين “يعلنون أو يدعمون الاستقلال”، أو “يسعون إلى التدخل الأجنبي”، أو ينخرطون في “أنشطة أخرى تعرض الأمن القومي للخطر.”
وطبقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن اشتراط الالتزام بمثل هذه المعايير ذات الصياغة الغامضة ينتهك سيادة القانون وحق المشرعين في حرية التعبير. وتقول هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد يمنح “حكومة هونغ كونغ سلطة تعسفية لإقصاء أي مشرع تكره آراءه.”
وبعد استبعاد النواب الأربعة المؤيدين للديمقراطية، استقال 15 آخرون.
وقد فرضت الولايات المتحدة في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، لقيامها بوضع وتنفيذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، وقمع الحكم الذاتي والحريات.
وقال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو: “لقد ألغت بكين تقريبًا كل ما وعدت به هونغ كونغ من حكم ذاتي، إذ تقوم بتحييد العمليات الديمقراطية والتقاليد القانونية التي كانت حجر الأساس لاستقرار وازدهار هونغ كونغ.” وأضاف، “مرة أخرى، إن رؤية الحزب الشيوعي الصيني الملتوية للوطنية هي ذريعة لخنق الحرية والدعوة إلى الديمقراطية.”
