أصبح من المعتاد أن تُجرى الانتخابات في مدينة كيتوي بطريقة سلمية ونزيهة منذ أن أصبحت زامبيا دولة ديمقراطية متعدّدة الأحزاب في العام 1991. ولكن موسى موانسا، القائد المحلي، يعتقد أن مدينته يمكنها أن تفعل ما هو أفضل من مجرّد انتخابات سلمية ونزيهة.
يشعر موانسا بالاستياء بسبب ما يعتبره انعدام التواصل بين قادة كيتوي ونصف المليون مواطن الذين انتخبوهم. قال موانسا إن العديد من المشاريع “يقرّرها السياسيون دون أخذ وجهات نظر االمواطنين في المجتمع المحلي.”
إذا كان الناخبون المحتملون لا يعتقدون أن المرشحين يعرفون القضايا المهمة بالنسبة لهم، فمن المرجح أن يبقوا في منازلهم ولا يشاركوا في الانتخابات. ويتصوّر موانسا أن الحوار الأكثر نشاطًا بين القادة والناخبين يمكن أن يؤدي إلى تحسين إقبال الناخبين على التصويت وأن ينتج حكومة أكثر استجابة لمطالب الناس في كيتوي، ثاني أكبر مدينة في زامبيا.
وهنا يأتي دور التكنولوجيا.
سافر موانسا 6800 كلم إلى غانا في أيار/مايو لحضور معسكر التكنولوجيا في جامعة آيشاسي. جمع معسكر التكنولوجيا بين قادة في مجال التكنولوجيا وقادة أفارقة شباب، مثل موانسا، لتبادل الآراء حول إيجاد وسائل منخفضة الكلفة وسهلة التنفيذ يمكن أن يستخدمها العاملون في المجالات ذات الصلة بالانتخابات.
تعاون موانسا مع توماس راكوس، الصحفي السابق من جمهورية التشيك الذي يعمل الآن مع مشروع الديمقراطية 2.1، وهو مشروع يهدف إلى تغيير طريقة اتخاذ القرارات في المجتمع المدني. المجموعة تفعل ذلك من خلال تسهيل إجراء استطلاعات الرأي بين الناخبين حول ما يفكرون فيه وما يريدونه.
هذا النوع من استطلاع الرأي الموجه نحو هدف محدّد كان أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لموانسا. فقد كان يريد معرفة كيفية الوصول إلى منطقتين مكتظتين بالسكان يقيم فيهما أصحاب الدخل المنخفض في كيتوي، وكذلك المناطق الأقل كثافة من حيث عدد السكان التي يقيم فيها أصحاب الدخل المتوسط، وأصحاب الدخل المرتفع. إنه يدرك أن هذه المجتمعات لديها احتياجات مختلفة، لكنه لم يكن متأكدًا تمامًا ما هي هذه الاحتياجات.
عمل موانسا وراكوس طوال ثلاثة أيام لوضع خطة تنفذ على مدى عامين لاستطلاع آراء سكان كيتوي وتوفير تلك البيانات للمنظمات غير الحكومية والحكومة في المدينة. يمكن لهذه النتائج أن تساعد في جذب الموارد مرة أخرى إلى المجتمع المدني ومساعدة المدينة في عملية اتخاذ القرارات.
تمّ تصميم هذه الخطة بصفة عامة من أجل مدينة كيتوي، ولكن موانسا يعتقد أن مدنًا أخرى في زامبيا وفي جميع أنحاء القارة يمكنهم استخدامها.
وبقدر ما تبدو هذه الخطة طموحة، أوضح راكوس لموانسا الطرق التي استخدمتها مشاريع استطلاع رأي مماثلة بنجاح لجمع التمويل من الجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية. وفي حالة كيتوي، اقترح راكوس أن شركات تعدين النحاس التي تزوّد أكبر صادرات زامبيا يمكن أن تكون مصدرًا محتملًا للتمويل.
يتمثل الجزء الأكثر كلفة من هذا المشروع في تنفيذ الاستطلاع على الأرض. فهذا يتطلب أشخاصًا مدربين لجمع المعلومات وإجراء الاستطلاع مباشرة. أما الجزء الأصعب من المشروع فهو تصميم الاستطلاع نفسه. أوضح راكوس أن “تسعين بالمئة من المشروع كله يكمن في تخطيط البحث.”
في السنة الثانية، من المتوقع أن تقدم خطة موانسا ميزانية تعتمد على مشاركة المواطنين. وعلى غرار الأنواع الأخرى من الديمقراطية المباشرة، فإن الميزانية التي تعتمد على المشاركة تسمح للمواطنين بتقرير كيفية إنفاق المال العام. وهذا يمكن أن يتراوح من بنود مدرجة في ميزانية تتعلق بالنشاط الرياضي لمدرسة إلى موازنة لتشغيل مدينة كبيرة. وهناك مدن مختلفة قد استخدمت هذه التقنية بنجاح مثل عنتيبي في أوغندا وشيكاغو.
أكد موانسا أن “الميزانية التي تعتمد على المشاركة ستكون وسيلة صالحة لجعل السياسيين ينفذون المشاريع التي يريدها المجتمع المدني. وستكون هذه صوت الشعب نفسه.”
