خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني التي أعلن عنها يوم 2 نيسان/أبريل هي انعكاس للتقدم الكبير الذي أحرز في المحادثات بين إيران ومجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا.
وسيعمل المفاوضون وصولا لاتفاقية نهائية تتناول برنامج إيران النووي بحلول موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
وقال الرئيس أوباما في هذا الصدد: “ستضع اللمسات النهائية على الكثير من التفاصيل الأساسية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ولن يتم الاتفاق على شيء قبل أن يتم الاتفاق على كل شيء.”
وقد أوضح مسؤولون أميركيون عدة نواح من الخطة، ومنها:
- قال الرئيس أوباما بخصوص المزايا العائدة لإيران إذا امتثلت للخطة الإطارية: “إنها تبين أنه إذا امتثلت إيران للإلتزامات الدولية سيكون بمقدورها أن تنضم ثانية وبالكامل للأسرة الدولية، وبالتالي تستغل المواهب والتطلعات الاستثنائية للشعب الإيراني. وهذا شيء سيكون حميدًا لإيران وسيكون حميدًا للعالم.”
- الوزير كيري حول التزامات إيران: “بموجب الخواص التي حددتها الخطة، سيطلب من إيران خفض مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بمعدل 98 في المئة، وخفص عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم حاليا—أو يمكن أن تستخدم—لتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من الثلثين.
- وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز قال حول النواحي التقنية: “إن كبار خبراء أميركا النوويين في وزارة الطاقة وكذلك مختبرات الوزارة ومواقعها القومية شاركوا طوال هذه المفاوضات، فقاموا بتقييم وتطوير مقترحات تقنية للمساعدة في تعريف وتحديد المواقف التفاوضية دعمًا للوفد الأميركي.”
- وزير المالية جيكوب لو قال عن العقوبات: “إذا أحجمت إيران عن التقيد بالتزاماتها فإن التخفيف من العقوبات عليها قابل للإلغاء. وعندها سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا، ومن بينها العقوبات، للتصدي لدعم إيران للإرهاب وخرقها لحقوق الإنسان ولنشاطاتها المزعزعة للإستقرار في المنطقة.”
وأضاف الوزير كيري أن كل بند في الخطة سيخضع للإثبات.
وقال: “..إذا ارتقت إيران إلى مستوى التزاماتها، على النحو الذي ستتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتأكد منه نحن بأعيننا وآذاننا، فإنها ستُعفى من العقوبات، وهي بحاجة لذلك الإعفاء لإنهاء عزلتها الاقتصادية.”
