قال وزير التعليم الأميركي لدى إصداره أمرًا للمدارس بالسماح للطلاب مغايري الهوية الجنسانية باستخدام المراحيض وغرف تبديل الملابس بما يتوافق مع الهوية الجنسانية التي يختارها هؤلاء الطلاب، “لا ينبغي أبدًا إجبار أي طالب على المرور بتجربة الشعور أنه غير مرحّب به في المدرسة أو في الحرم الجامعي.”

أثار أمر 13 أيار/مايو، الصادر عن حكومة الرئيس أوباما والذي يسري على المدارس والجامعات العامة، موجة عارمة من الاهتمام على الإنترنت.

[أعلاه، تغريدة على موقع قاموس ميريام وبستر: ارتفعت نسبة البحث عن عبارة “مغايري الهوية الجنسانية” (Transgender) أكثر من 630 في المئة هذا الصباح، بعد توجيه رسالة حكومة الرئيس أوباما. http://www.merriam-webster.com/trend-watch/transgender-2016-05-13]

صورة تنشر لإظهار الاتجاه العام: مغايرو الهوية الجنسانية – المؤشرات: مغايرو الهوية الجنسانية – الكلمة عمرها أكثر من 45 سنة -Merriam-webster.com

جدل في ولاية نورث كارولينا

انضمت إلى وزير التعليم جون بي. كينغ جونيور في إصدار الأمر المسؤولة الرئيسية عن تطبيق القوانين في البلاد، وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش.

يأتي هذا الأمر بعد أيام فقط من رفع وزارة العدل في 9 أيار/مايو دعوى ضد ولاية نورث كارولينا بسبب قانون حول استخدام المراحيض تقول عنه الحكومة إنه ينتهك حقوق مغايري الهوية الجنسانية. وقد شبهت الوزيرة لينش قانون ولاية نورث كارولينا بسياسات الفصل العنصري والجهود المبذولة لمنع الأزواج المثليين من حق الزواج.

وقالت في بيان حول أمر 13 أيار/مايو، “ليس هناك مجال للتمييز في مدارسنا من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز ضد الطلاب مغايري الهوية الجنسانية على أساس جنسهم.”

هذا التوجيه لا يفرض متطلبات قانونية جديدة. لكن المسؤولين يقولون إنه يوضح ما هو متوقع من المناطق الإدارية للمدارس التي تتلقى تمويلاً من الحكومة الفدرالية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وقد سعى بعض المربين للحصول على توجيه بشأن كيفية الامتثال للفصل التاسع، وهو قانون فدرالي يحظر التمييز على أساس الجنس في البرامج والأنشطة التعليمية التي تتلقى تمويلاً فدراليًا.

سوف تصدر الحكومة وثيقة من 25 صفحة تتضمن أسئلة وأجوبة حول الممارسات الفضلى، بما في ذلك الطرق الممكن أن تعتمدها المدارس لجعل الطلاب مغايري الهوية الجنسانية يشعرون بالراحة في الصفوف الدراسية وحماية حقوق الخصوصية لجميع الطلاب في المراحيض وغرف تبديل الملابس.

المخاوف النهائية

في الوقت الذي تخوض فيه المحاكم معركة حول مشروعية قانون ولاية نورث كارولينا، يذكر تقرير جديد صادر عن معهد وليامز في جامعة كاليفورنيا- كلية لوس انجلوس للحقوق إن القانون قد يكلف الولاية نحو 5 بلايين دولار في السنة إذا بقي نافذًا.

ومن أصل هذا المبلغ، هناك 4.8 بليون دولار من المنح الفدرالية والعقود، لكن الولاية يمكن أن تخسر أيضًا أكثر من 40 مليون دولار في الاستثمارات في قطاع الأعمال التجارية، كما تقدر الدراسة.

تعتمد جميع المدن العشرين الأكبر في البلاد، بما في ذلك مدينة نيويورك، قوانين محلية أو على مستوى الولاية تمنع التمييز وتسمح للناس مغايري الهوية الجنسانية استخدام المرحاض الذي يختارونه، استنادًا إلى الأسوشيتد برس.