بادر الرئيس أوباما إلى تقصير مدة الأحكام الصادرة بحق 214 سجينًا في السجون الفدرالية في 3 آب/أغسطس، وهي خطوة تعكس إيمان الرئيس بأن “أميركا هي بلد الفرص الثانية”.
كان جميع السجناء تقريبًا يقضون أحكامًا بالسجن بسبب جرائم لا تتعلق بالعنف، ولكنها تتعلق بالمخدرات المحظورة، وإن كانت قلة منهم اتهموا بارتكاب مخالفات بشأن حيازة واستخدام الأسلحة النارية أثناء عملياتهم في مجال المخدرات.
وتعليقًا على قرارات العفو التي أصدرها، قال الرئيس أوباما “إن سلطة منح العفو تجسِّد إيمان ديمقراطيتنا الأساسي بأن الناس يستحقون فرصة ثانية بعد ارتكاب خطأ في حياتهم أدى إلى إدانتهم بموجب قوانيننا”.
وأعرب أوباما عن اعتراضه على ما وصفها بأنها “قوانين الأحكام القاسية وغير الملائمة التي عفا عليها الزمن” التي تنتمي لعقود ماضية. وقال إن هذه القوانين أدت إلى فرض عقوبات مفرطة وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة دون داع. ويذكر أن سبعة وستين سجينًا من الذين طالهم تخفيف الأحكام مؤخرًا كانوا يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.
والتخفيف يعني أن الحكم الأصلي يُستبدل بحكم آخر، وفي هذه الحالة يكون متماشيًا مع الحكم الذي يصدر بشأن الجريمة نفسها في الوقت الراهن.
يمنح الدستور الأميركي الرئيس سلطة العفو التام أو تخفيف عقوبة السجن الفدرالية.
وطبقًا لما قاله مستشار الرئيس، نيل إغلستون، فإن الرئيس يراجع كل طلب للرأفة ويحدّد فترة التخفيف بناء على كل حالة بمفردها. بعض الذين خُفّفت الأحكام الصادرة بحقهم سيتم الإفراج عنهم من السجن، في حين يستمر الآخرون في قضاء مدة العقوبة المخففة.
والجدير بالذكر أن الرئيس أوباما قام بتخفيف 562 حكمًا خلال فترة رئاسته.
