التعديل الأول في الدستور الأميركي يضمن للأميركيين حرية التعبير عن الرأي. ولكن هذا لا يعني أن الحكومة أو المواطنين يوافقون على خطاب الكراهية أو الخطاب المسيء.
وقد تعهد وزير العدل الأميركي جِيف سيشنز بدعم هذا المعيار والتمسُّك به فى أعقاب أحداث العنف العنصري التي وقعت في 12 آب/اغسطس فى مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، والتي أسفرت عن مصرع امرأة واحدة لقيت حتفها بعد أن اندفعت سيارة لتدوس مجموعة من المحتجين الذين احتشدوا لمعارضة تجمع للقوميين البيض والمجموعات المتطرفة الأخرى. وقد لقي اثنان من ضباط الشرطة كانا يرصدان التجمع في طائرة مروحية مصرعهما عندما تحطمت المروحية.
“إننا ندين بأشد العبارات الممكنة هذا الاستعراض الفظيع للكراهية والتعصب والعنف. فهذا ليس له مكان فى أميركا.”
– الرئيس ترامب
وقال سيشنز “إن أعمال العنف والقتل في شارلوتسفيل تضرب صميم القانون والعدل الأميركيين”، مضيفًا أنه “عندما تنجم هذه الأفعال والتصرفات عن التعصب العنصري والكراهية، فإنها تشكّل خيانة لقيمنا الأساسية ولا يمكن التسامح معها.”
وعلى الرغم من التعديل الأول للدستور، فإن المحاكم لا تحمي كل أشكال التعبير. والمعيار هنا هو ما إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي الخطاب إلى العنف أو غيره من الأفعال أو التصرفات غير القانونية. وفي الأساس، فقد قضت المحاكم بأنه إذا كان شخص ما يشكل تهديدًا مباشرًا ضد شخص آخر أو يحرّض مجموعة من الأشخاص على ارتكاب عنف وشيك، فإن الخطاب لا يتمتع بالحماية ويمكن للحكومة أن تتدخل.
وردًا على الهجوم العنيف الذي وقع في شارلوتسفيل، قال سيشنز إنه “يمكنكم أن تكونوا متأكدين من أننا سوف نتقدم بلائحة اتهام، وسنواصل التحقيق في أهم الاتهامات التي يمكن توجيهها لأن هذا الهجوم غير مقبول بشكل قاطع لا لبس فيه ويحمل من الشر ما لا يمكن قبوله في أميركا.”
