أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بتطبيق إصلاحات على جهاز الشرطة في جميع أرجاء البلاد للحفاظ على سلامة المجتمعات وضمان العدالة والمساواة في المعاملة لجميع الأميركيين.

وبمقتضى الأمر التنفيذي بشأن “الشرطة الآمنة للمجتمعات الآمنة” فإن أقسام الشرطة ستتلقى تدريبات معتمدة على كيفية خفض التصعيد، واستخدام القوة، والمشاركة المجتمعية. علاوة على ذلك، ستكون هناك قاعدة بيانات تتتبع ضباط الشرطة داخل الولايات المتحدة الذين ترد شكاوى عن استخدامهم للقوة المفرطة. كما يدعو الأمر التنفيذي إلى زيادة التدريب والموارد، بما في ذلك زيادة علاقات الشراكة مع الأخصائيين الإجتماعيين عند التعامل مع أفراد يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة الذهنية، أو التشرد، أو الإدمان.

وقال الرئيس ترامب عند توقيع الأمر التنفيذي يوم 16 حزيران/يونيو إن رفع معايير الشرطة وخفض معدلات الجريمة لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر.

وأضاف الرئيس ترامب “إن الأميركيين يعتقدون أننا ينبغي أن ندعم الرجال والنساء الشجعان الذين يرتدون السترات الزرقاء (الشرطة) والذين يحرسون شوارعنا ويحافظون على سلامتنا. وإن الأميركيين يعتقدون أيضًا أننا يجب أن نحسّن من أساليب المحاسبة، وأن نزيد قدر الشفافية، وأن نستثمر مزيدًا من الموارد في تدريب الشرطة وتجنيد أفرادها والمشاركة مع المجتمع.”

كما يحظر الأمر التنفيذي بشكل فعال على ضباط الشرطة تقييد المشتبه بهم من العنق، باستثناء الحالات المسموح فيها باستخدام القوة المفرطة التي يمكن أن تؤدي للقتل.

يأتي الإجراء الذي اتخذه ترامب بإصدار الأمر التنفيذي استجابة لمقتل جورج فلويد يوم 25 أيار/مايو وهو في حوزة شرطة منيابوليس، كما أنه يضيف إلى الجهود الجارية من جانب المسؤولين على مستوى الولايات والمحليات. وتتضمن الإصلاحات المحلية زيادة الكشف عن أي سوء تصرف من جانب الشرطة والتسجيلات لما تصوره الكاميرات المركبة في الزي الرسمي للشرطة.

أعلاه تغريدة على حساب شرطة منيابوليس تقول: شاهدوا الفيديو رئيس الشرطة ميديريا أراندوندو يعلن خطة إصلاح الشرطة (يوم 10 حزيران/يونيو 2020)

بعض الإصلاحات الأخرى التي تمت الموافقة عليها على المستوى المحلي تهدف لزيادة محاسبة الشرطة ووضع حد لحالات استخدام القوة المفرطة.

على سبيل المثال: المسؤولون في منيابوليس ودالاس أصدروا تعليمات جديدة تقضي بضرورة تدخل ضباط الشرطة لمنع زملائهم من استخدام القوة المفرطة، طبقًا لما ذكرته تقارير الأنباء. وستطلب منيابوليس من ضباط الشرطة الإبلاغ عن سوء سلوك زملائهم، بينما طلبت السلطات في دنفر من الشرطة أن يُبلغوا رؤساءهم في حالة تصويب السلاح نحو أحد المواطنين.

أيضًا في يوم 5 حزيران/يونيو وافق مجلس مدينة منيابوليس على إجراء إصلاحات تقضي بضرورة الحصول على موافقة رئيس الشرطة أو نائبه قبل استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأعلن رئيس بلدية مدينة سان فرانسيسكو عن خطة تحظر على شرطة المدينة استخدام الغاز المسيل للدموع مع مدنيين غير مسلحين.

مجلس مدينة لويزفيل الكبرى بولاية كنتاكي مرر مرسومًا يوم 11 حزيران/يونيو يحظر على الشرطة إصدار إذن بدخول منازل بدون الطرق على الباب أولا. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مقتل امرأة في شهر آذار/مارس حينما دخلت الشرطة البيت دون طرق باب شقتها وتبادلت إطلاق النار مع صديقها، الذي قال إنه ظن أن الشرطة لصوص.

يتطلب القانون أيضًا من شرطة لويزفيل ضرورة تركيب كاميرا على زيهم الرسمي قبل تنفيذ أي إذن بدخول مسكن أو تفتيشه.

مقالات ذات علاقةالمزيد بقلم الكاتب