لا تزال الحكومة الصينية هي أسوأ منتهك لحرية الإنترنت، وفقًا لتقرير ’الحرية على شبكة الإنترنت للعام 2019‘، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر. فالرقابة القمعية التي تفرضها تؤثر بشكل متزايد على الأشخاص خارج الصين.

للعام الرابع على التوالي، أعلنت منظمة فريدم هاوس (Freedom House)، وهي منظمة مستقلة للرصد تكرّس جهودها لتوسيع نطاق الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، أن الإنترنت في الصين هي الأكثر خضوعًا للسيطرة والقمع والأقل حرية منها في أي مكان في العالم بأسره.

وذكر التقرير أن “مستوى حرية الإنترنت في الصين وصل إلى أدنى مستوى له منذ صدور تقرير ’الحرية على شبكة الإنترنت‘، وأن الرقابة والمراقبة تم دفعهما إلى حدود قصوى غير مسبوقة حيث عززت الحكومة سيطرتها على المعلومات.”

جدير بالذكر أن الحكومة الصينية تفرض الرقابة على الإنترنت لمنع المعارضة ولمواصلة سيطرتها على مواطنيها. وقدرت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير صدر في العام 2018 أن بكين توظف مباشرة عشرات الآلاف من الناس لمراقبة الاتصالات الإلكترونية والمحتوى المنشور عبر الإنترنت. كما أن شركات الإنترنت الخاصة، التي تعمل بناءً على أوامر الحكومة، توظف آلافا آخرين لرقابة المستخدمين.

قالت آني بويجيان، مديرة قسم الدعم والمناصرة بمنظمة فريدم هاوس، في مقابلة مع شيرأميركا، “إن انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحرية الإنترنت هي دليل واضح على أن مسؤولي الحزب يهتمون بدرجة أكبر بالحفاظ على قبضتهم على السلطة أكثر من اهتمامهم برفاهية مواطنيهم.”

ومن بين 65 دولة شملها الاستطلاع في التقرير، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة والتي تتقاسمها مع كل من المملكة المتحدة وأستراليا. أما الصين فتحتل المركز الأخير رقم 65.

أعلاه، تغريدة على موقع تويتر نشرتها وزارة الخارجية الأميركية تقول فيها: “يوجد في الصين أكبر تعداد سكاني وأكثرهم نشاطًا على الإنترنت في العالم، حيث يوجد أكثر من 800 مليون مستخدم للإنترنت. ولكن كل ما يراه المواطنون الصينيون على الإنترنت مقيد ومسيطر عليه من خلال الرقابة القمعية التي تفرضها الحكومة الصينية على الإنترنت.”

الرقابة في الخارج

تؤثر الرقابة التي تمارسها بكين بشكل متزايد على الأشخاص خارج الصين بسبب تأثير الحزب الشيوعي الصيني على شركات التكنولوجيا الصينية التي طوّرت تطبيقات إلكترونية تُستخدم في جميع أنحاء العالم.

وقالت بوياجيان، “إن الحكومة الصينية لا تقوم فقط بتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت ونشر الدعاية داخل حدود الصين، بل إنها أيضًا تصعّد الجهود لتوسيع هذه السلطة الاستبدادية الإلكترونية إلى ما وراء حدود الصين.”

التطبيق الإلكتروني ’وي تشات‘ (WeChat) هو أشهر تطبيق لشبكات التواصل الاجتماعي في الصين، وتستخدمه جماعات المغتربين الصينيين في جميع أنحاء العالم. ويشعر العديد من الذين يعيشون خارج الصين بالصدمة من أن الحكومة الصينية ترصد وتراقب ما يمكنهم وما لا يمكنهم قوله. فمثلا:

قالت سارة كوك، الباحثة في منظمة فريدم هاوس، للإذاعة الوطنية العامة، إنه إذا كان هناك مستخدم خارج الصين “يتواصل مع شخص آخر من خارج الصين لديه التطبيق الإلكتروني ’وي تشات‘، فهما لا يزالان، إلى حد كبير، يعملان غالبًا وفقا للقواعد الموجودة داخل الصين.”

وهناك تطبيق إلكتروني صيني مشهور آخر هو ’تيك توك‘ (TikTok). وقد تم مؤخرًا تعطيل حساب فتاة تحت سن العشرين في نيوجيرسي بعد قيامها بتحميل مقطع فيديو إلى حسابها على التطبيق حول اضطهاد الحكومة الصينية للإيغور. وقد أنكر مسؤولو تطبيق ’تيك توك‘ أن تعطيل الحساب مرتبط بالفيديو. ومع ذلك، تظهر الوثائق التي كشفت عنها صحيفة الغارديان أن تطبيق ’تيك توك‘ لديه تاريخ من الرقابة على الموضوعات التي تعترض عليها الحكومة الصينية.

تعتبر مسألة الرقابة على الإنترنت وممارسة القمع عبر الإنترنت وثيقة الصلة خصوصًا في الوقت الذي تحاول فيه الصين بيع مستقبل الإنترنت اللاسلكي إلى العالم عبر شبكات تقنية الجيل الخامس. قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في 2 كانون الأول/ديسمبر، “إن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه إجبار أي مورد لخدمة الجيل الخامس يقع مقره في الصين على نقل وتسريب البيانات واتخاذ إجراءات أخرى سرًا.”

مقالات ذات علاقةالمزيد بقلم الكاتب