أعطى المرشد الأعلى علي خامنئي الأولوية لتمويل الوكلاء الإرهابيين للنظام الإيراني وقوات الأمن على دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون كوفيد19.
وكان خامنئي قد تعهد في آذار/مارس بسحب بليون يورو من صندوق التنمية الوطني الإيراني لمحاربة كوفيد19، لكن وزارة الصحة الإيرانية لم تتلق سوى 27٪ من هذه الأموال، ولم تتمكن من دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وفقا لتقارير من موقع ’إيران واير‘ (IranWire)، نقلا عن مصادر إخبارية محلية في إيران.
وأفاد موقع ’إيران واير‘ أن حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، قال لمصادر إخبارية محلية، “لقد تم سحب بليون دولار من الصندوق ولكن تم إنفاقها في مكان آخر. يجب على الحكومة أن تنظف نفسها وأن تستجيب للمطالب العادلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.”
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو إن خامنئي واصل زيادة الإنفاق على قوات الحرس الثوري الإيراني الذي يساعد وكلاء النظام الإرهابيين في الخارج، وقوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية داخل الحرس الثوري الإيراني، والتي قتلت حوالى 1500 إيراني في حملة لقمع الاحتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
في آذار/مارس، زاد خامنئي تمويله للحرس الثوري الإيراني، والذي صنّفته الولايات المتحدة جماعة إرهابية، بنسبة 33 في المئة أكثر مما طلبه الرئيس حسن روحاني، وفقا لبيان حقائق وزارة الخارجية الأميركية. كما زاد خامنئي بأكثر من الضعف ميزانية قوات الباسيج التي تستخدم الجنود الأطفال لتصدير الإرهاب وقمع المعارضة المحلية.
وقال بومبيو في بيان صدر في 8 تشرين الأول/أكتوبر، “بينما كانت وزارة الصحة تطلب موارد لحماية الشعب الإيراني من تفشي الوباء، قام خامنئي بزيادة تمويل الحرس الثوري الإسلامي، الذي تم تصنيفه منظمة إرهابية أجنبية، بمقدار الثلث، وضاعف تمويل قوات الباسيج التابعة للنظام التي ترهب الشعب الإيراني كل يوم.”
وبينما يقوم خامنئي بتعزيز تمويل الإرهاب والوحشية، فإنه خصص أيضًا 400 مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية لزيادة رواتب المسؤولين الحكوميين.
من الجدير بالذكر أن النظام الإيراني لطالما أنفق الأموال المخصصة للشعب الإيراني على الإرهاب. ففي العام 2018 وأوائل العام 2019، قام البنك المركزي الإيراني بسحب عدة بلايين من الدولارات واليورو من صندوق التنمية الوطنية وتحويلها إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يغرس بذور العنف في الخارج.
ومن ناحيتها، تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية لإجبار النظام الإيراني على وقف تمويل الإرهاب، وإنفاق الموارد في الداخل. ففي 8 تشرين الأول/أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 18 مصرفا إيرانيًا لحرمان النظام من الأموال المستخدمة في دعم الإرهاب وتعزيز برنامجه النووي.
وقال بومبيو، “إن عقوباتنا موجّهة ضد النظام ومسؤوليه الفاسدين الذين استخدموا ثروة الشعب الإيراني لتأجيج قضية ثورية راديكالية جلبت معاناة لا توصف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.”
