الموافقة على إجراء مقابلة صحفية. أو ممارسة القانون. أو قبول جائزة. مثل هذه النشاطات تتسبب في اعتقال الناس في إيران، والحكم على بعضهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة.
ويوجد لدى إيران أكثر من 800 من السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين يتعرضون للتعذيب بشكل روتيني في السجن ويحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة. ومن بين هؤلاء السجناء محامو الدفاع عن حقوق الإنسان الذين اعتقلهم النظام الإيراني زورا لمنعهم من الدفاع عن الأشخاص المحتجزين بتهم سياسية حساسة.
وفي ما يلي بعض قصصهم.
قمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان
تم في شهر حزيران/يونيو اعتقال المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سُتوده واقتيادها إلى سجن أيفين سيّء السمعة في طهران لتمثيلها العديد من النساء الإيرانيات المتهمات بخلع الحجاب علنا خلال احتجاجات الأربعاء الأبيض في إيران.
وفي أعقاب تلك الاحتجاجات وغيرها في مطلع العام 2018، جمعت السلطات القضائية الإيرانية قائمة تضم 20 محاميا معتمدين لدى الدولة يسمح لهم بتمثيل الأشخاص المتهمين بجرائم الإخلال بـ”الأمن القومي”. وقد احتجت سُتوده على هذه القائمة غير القانونية، ثم سُجنت إلى جانب سبعة محامين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم سجنهم على مدى الأشهر الستة الماضية.
وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لها، “إننا نشيد بشجاعة السيدة سُتوده وكفاحها من أجل ضحايا النظام الذين طالت معاناتهم”.
ومن جانبها، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير موهل، عن استيائها من اعتقال سُتوده. وأكدت أن فرنسا “حريصة على الدفاع عن حقوق الإنسان وتجدد تأكيد حرصها على حرية الرأي والتعبير في إيران، كما في أي مكان آخر في العالم”.
إنه فقط يؤدي واجبه
عبد الفتاح سلطاني له مسيرة مهنية طويلة قضاها في تمثيل السجناء السياسيين في إيران قبل أن يصبح واحدا منهم في العام 2011. وهو يقضي حكما بالسجن لمدة 13 عامًا لقبوله جائزة نورمبرغ الدولية لحقوق الإنسان للعام 2009، التي منحت له على الجهود التي بذلها “للكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية والتنديد بها علنا”.
ونتيجة لقبوله الجائزة والتحدث إلى وسائل الاعلام، فقد وجهت إليه تهمة نشر الدعاية المناهضة للحكومة وتعريض الأمن القومي للخطر.
وقالت ابنة سلطاني مائده، في تصريح أدلت به من مكانها الآمن في ألمانيا حيث تقيم حاليا، لمركز حقوق الإنسان في إيران في العام 2017، إن “السلطة القضائية في إيران ليست محايدة أو مستقلة. وإن صانع القرار الحقيقي هو وزارة الاستخبارات الإيرانية.”
وأضافت، أنه “بموجب القانون، كان يجب أن يتم إطلاق سراح والدي منذ ثلاث سنوات”، مشيرة إلى المادة 58 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني التي تسمح بالإفراج المشروط إذا تم الوفاء بمتطلبات معينة.
دعم حقوق الطلاب
كما تحدث آرش صادقي، وهو ناشط طلابي سابق، إلى وسائل الإعلام ودافع عن حقوق الإنسان في إيران بشكل سلمي، ما دفع المحكمة الثورية في طهران إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
Even as a political prisoner in Iran, Arash Sadeghi is still putting the needs of others above his own. This is the love story of #FreeArashGolrokh pic.twitter.com/SFDmTfU0jf
— IranHumanRights.org (@ICHRI) July 19, 2018
أعلاه، تغريدة من موقع تويتر لمركز حقوق الإنسان في إيران (باللغة الإنحليزية) تقول: حتى باعتباره سجينا سياسيا في إيران، ما زال آرش صادقي يضع احتياجات الآخرين فوق احتياجاته الخاصة.
وأفاد مركز حقوق الإنسان في إيران بأن صادقي قال بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده في العام 2016، “لقد وُجِّهت لي تهمة ’التواطؤ ضد الأمن القومي‘ لأنني دعمت مجموعة من الطلاب الفقراء الذين تم حرمانهم من التعليم.”
كما اتُّهِم صادقي بـ “نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني” و”إهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية [آية الله روح الله الخميني]”، وذلك لقيامه باقتباس بيانات تاريخية وتقديم تحليل حول الأحداث التي جرت في إيران في ثمانينيات القرن العشرين على صفحته على موقع فيسبوك.
ولم يُسمح لمحامي صادقي بمرافقته إلى الجلسة الافتتاحية لمحاكمته، كما لم يُسمح له بالاطّلاع على ملف القضية بأكمله. واليوم، تقوم سلطات السجن والمحكمة بحرمان صادقي من العلاج الطبي المناسب لورم أصيب به، وذلك كعقوبة إضافية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قد أكد دعم أميركا القوي للشعب الإيراني في كلمة ألقاها إلى جمهور من الأميركيين الإيرانيين في كاليفورنيا في تموز/يوليو. وقال إن المواطنين الإيرانيين “يتعرّضون لمعاملة سيئة على يد نظام ثوري. الإيرانيون يريدون حكمًا يتسم بالكرامة والمساءلة والاحترام.”
