إن تكتيكات روسيا القمعية ضد الأقليات الإثنية في شبه جزيرة القرم ما هي إلا إشارة تحذير إلى الأسرة الدولية، بحسب ما ذكرته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور.
في بيان ألقته يوم 6 آذار/مارس 2015 في مجلس الأمن الدولي قالت باور إن احتلال روسيا للقرم “يقدم نظرة عامة لنوعية الحكم الذي يمكننا أن نتوقعه في الأجزاء الأخرى من أوكرانيا التي استولى عليها أولئك الذين يرون أنفسهم كجزء من روسيا الجديدة أو نوفوروسيا” وهي إشارة إلى الإمبراطورية الروسية التاريخية التي كانت تضم أوكرانيا الحالية.
وكانت روسيا قد بدأت في نهاية شباط/فبراير 2014 تدخلها العسكري العدواني في القرم وهي شبه جزيرة في جنوب أوكرانيا، الذي أدى إلى احتلالها غير المشروع للمنطقة ومحاولة ضمها بعد أقل من شهر من ذلك.
وأضافت باور موجهة حديثها إلى الجانب الروسي: “إن احتلال أرض، ومحاولة ضمها من جانب واحد ثم تطبيق قوانينكم أنتم (البلد المحتل) بأثر رجعي وبأسلوب تعسفي تجاه أولئك الذين تجرأوا على الاعتراض على استيلائكم، حينما كان يحدث– إن ذلك يمثل أقصى درجة من درجات التسلط والتدمير.”
وفي إشارتها إلى تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان بتاريخ 15 شباط/فبراير، وصفت باور اضطهاد روسيا لأقلية التتار المسلمة، بما في ذلك اعتقال مواطنيْن تتاريْن من القرم كانا قد احتجا على احتلال روسيا للمنطقة قبل ضمها. وقد وجهت اتهامات للاثنين بخرق القانون الروسي، بينما لم يكن القانون نافذا وقت الاحتجاج.”
وأعلنت باور أن حرية الصحافة في القرم قد انخفضت إلى “أدنى مستوى على الإطلاق.”
كما استشهدت ببيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتاريخ 5 آذار/مارس ورد فيه أن الصحفيين الذين يعملون بصورة مستقلة إضافة إلى المدونين على حساباتهم الخاصة تعرضوا للتهديد والاعتداء والإيذاء البدني والحرمان من الدخول، كما تعرضوا للاستجواب والخطف ومصادرة وتدمير معداتهم.”
ثم أضافت باور: “إننا إن أردنا أن يكون العالم خاليًا من تدمير الحريات- حيث نتكلم عن السلام بينما نعمل على تقويضه- فإن علينا أن نؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار.”
