يعترف دستور فنزويلا بسكانها الأصليين، ومع ذلك فإن حقوقهم يسحقها نظام مادورو غير الشرعي.
وفي الوقت نفسه، تعمل الجمعية الوطنية، بتوجيه من الرئيس المؤقت الشرعي خوان غوايدو، على ضمان أن يكون السكان الأصليون جزءًا من العملية الديمقراطية.
والجدير بالذكر أن السكان الأصليين يشكلون 2.8 في المئة من سكان فنزويلا. وتعترف الحكومة رسميا بأكثر من 51 مجموعة مختلفة.
يعيش العديد من هذه المجموعات إما بالقرب من قوس التعدين في أورينوكو أو في منطقة أورينوكو نفسها- على مساحة قدرها 112 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في الحزام الأوسط لفنزويلا الغني بشكل طبيعي بالذهب والماس والكولتان والبوكسيت.
كما تحتل هذه الأراضي جماعات كولومبية مسلحة وغيرها من العاملين لصالح نظام مادورو، الذي يسعى إلى الاستفادة من بيع المعادن المستخرجة.
We mourn the 5 indigenous victims in the Ikabarú parish in Venezuela, who are the latest of dozens killed by criminal gangs who exploit the mining sector to empower Maduro. Make no mistake – this is a murderous, criminal regime.
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 24, 2019
أعلاه تغريدة لمايكل كوزاك القائم بعمل مساعد وزير الخارجية الأميركية لمكتب شؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية، تقول: إننا نشعر بالحزن على الضحايا الخمسة من السكان الأصليين في أبرشية إيكابارو في فنزويلا، وهم آخر الضحايا من بين عشرات القتلى الذين قتلتهم العصابات الإجرامية التي تستغل قطاع التعدين لتمكين مادورو. مما لا شك فيه أن هذا نظام إجرامي قاتل.
تضطر مجموعات السكان الأصليين الذين يعيشون بالقرب من مواقع التعدين إلى العمل ضد إرادتهم كعمال مناجم. حتى أولئك الذين لم يتم إجبارهم على العمل في المناجم يتعرضون لمستويات خطيرة من مادة الزئبق في إمدادات المياه الخاصة بهم، وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشوليه.
وقد استولت شركات التعدين بصورة غير قانونية على أراضي الشعوب الأصلية لتوسيع قوس التعدين، مما أدى إلى تشريد الأهالي من أبناء الشعوب الأصلية.
كما يتربص المتّجرون بالبشر بمجتمعات التعدين، ويستهدفون بشكل خاص النساء والفتيات من السكان الأصليين، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر للعام 2020.
وقال غوايدو في كلمة له في شهر كانون الثاني/ يناير في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، “إنه ينبغي علينا حماية السكان الأصليين. فالذهب الذي يجنيه النظام يُجنى بالدماء.”
وما زال نظام مادورو يحاول قمع الحقوق الديمقراطية لمجتمع السكان الأصليين، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها مجتمع التعدين. وقد غيّر المجلس الانتخابي الوطني الذي يسيطر عليه مادورو مؤخرا حقوق التصويت المنصوص عليها دستوريًا للسكان الأصليين الفنزويليين، مما جعل من الصعب عليهم المشاركة في ديمقراطيتهم.
وقد سارعت الجمعية الوطنية إلى إدانة هذه الأعمال، وكذلك أدانها البرلمان الأمازوني.
وحث الطرفان الفنزويليين من السكان الأصليين على “إعلان العصيان المدني في مواجهة هذه الانتهاكات لحقوقهم المدنية والسياسية”.
