يحب كل شخص أن يدفع أقل سعر ممكن مقابل ما يشتري. ولكن شراء الهواتف الذكية المزيفة والمقلّدة أو تنزيل الموسيقى المقرصنة يكلّف في الواقع ثمنًا أعلى بكثير مما يظن الناس.
يشير الخبراء إلى أن التزييف والقرصنة سيكلفان الاقتصاد العالمي 2.3 تريليون دولار بحلول العام 2022 وذلك من خلال سلب حقوق الشركات والأشخاص، بالغش والاحتيال، في الاستفادة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وهي الحقوق المعروفة باسم حقوق الملكية الفكرية.
ويحظى بالقدر ذاته من الأهمية أن معظم تلك السلع المقلّدة والمزيفة يتم إنتاجها في مصانع تستغل العمالة وتديرها عصابات الجريمة المنظمة. وغالبًا ما تدعم الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط الجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات وحتى ممارسات العبودية المعاصرة.
السادس والعشرون من نيسان/إبريل يوافق اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية. فكلما عزمت على أن تشتري شيئًا، فكّر في ما إذا كان مزيفًا أو مقلّدًا أو مقرصنًا. تعرف على الاختلافات كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:
تعمل حكومة الرئيس ترامب من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية للأميركيين. وقد وجه الرئيس ترامب يوم 14 آب/أغسطس المسؤولين الأميركيين إلى التحقق مما إذا كان لا بد من التحقيق مع الصين فيما إذا كانت تتبع “سياسات غير عادلة أو تتسم بالعنصرية والتمييز” مما قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق الملكية الفكرية أو الابتكار أو التطور التكنولوجي للأميركيين.
وطبقًا لما قالته وزارة الأمن الداخلي فإن الصين، ويشمل ذلك هونغ كونغ أيضًا، هي المسؤولة عن %88 من البضائع المزيفة التي تم الاستيلاء عليها مما يأتي للولايات المتحدة، كما أشار إلى ذلك بيان حقائق أصدره البيت الأبيض.
جدير بالذكر أن نسخة سابقة من هذا المقال نُشرت في 24 نيسان/إبريل 2017.
ساهمت في هذه المقالة الكاتبة لورين مونسن.
