ظل الأميركيون من أصل أفريقي يتمتعون بحق التصويت في الانتخاب، ولو نظريًا على الأقل، منذ صدور التعديل الخامس عشر للدستور الأميركي في العام 1870، إلا أن عددًا من الولايات الأميركية افتعل طرقًا عديدة ترمي لحرمان الناخبين السود من التصويت من خلال وضع عراقيل مثل فرض ضريبة على الناخبين وإخضاعهم لاختبارات القراءة والكتابة. كما أن المضايقات والتهديدات للحيلولة دون وصول الناخبين السود إلى مراكز الإقتراع كانت شائعة في بعض الولايات.
إلا أن قانون حق التصويت الذي صدر في العام 1965 أتاح للناخبين السود في نهاية المطاف أن يمارسوا حقوقهم الديمقراطية.
وقد ساعد مارتن لوثر كينغ في قيادة النضال الشعبي الذي جرى خوضه في سبيل فرض تطبيق قانون حقوق التصويت للسود. وقد حظي كفاحه ذاك بالاهتمام الوطني والقومي مع مسيرات مدينتي سِلما ومونتغومري بولاية ألاباما التي جسّدت تصميم السود سلميًا، ولكن بقدر من التحدي، على التصويت بالرغم من قوانين الفصل العنصري وقوانين الولاية العنصرية.
وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس أوباما يوم 7 آذار/مارس 2015، بمناسبة تكريم المشاركين في مسيرة سِلما قال: “كان التسجيل للاقتراع في سِلما وفي جزء كبير من مناطق الجنوب قبل 50 عامًا، أشبه ما يكون بتخمين عدد حبوب الحلوى المصنوعة من الجلي في وعاء زجاجي أو عدد الفقاعات الموجودة في قالب الصابون. وكان ذلك يعني المخاطرة بكرامتك وأحيانًا بحياتك.”
ووصف الرئيس أوباما قانون حق التصويت بأنه “أحد الإنجازات التي تعد تتويجًا لديمقراطيتنا” مضيفًا أن تاريخ العلاقات بين الأعراق في الولايات المتحدة “لا تزال تضفي بظلها الطويل علينا. بيد أن المشوار نحو المساواة في حقوق الأقليات، والنساء، المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، قطع شوطًا طويلا خلال السنوات الخمسين الماضية.”
وتابع القول: “إن إنكار ذلك التقدم وذلك التقدم الذي تحقق بجهد جهيد- بل تقدمنا نحن- سيكون بمثابة حرماننا من قدراتنا الخاصة ومسؤوليتنا حيال ما يمكننا القيام به من أجل رفع شأن أميركا.”
