لا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، حيث تقوم بهجمات وأنشطة أخرى مزعزِعة للاستقرار من خلال الحرس الثوري الإسلامي، والوحدة العسكرية المتخصصة التابعة له المُسماة “فيلق القدس” (IRGC–QF). إن أحد محاور التركيز الرئيسية للعقوبات الأميركية يتمثل في منع تدفق الأموال إلى هذه المجموعة.
في أيار/مايو، اتخذت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة سوية إجراءات تهدف لتعطيل وإعاقة شبكة واسعة النطاق لتحويل العملات قامت بنقل ملايين الدولارات بشكل غير قانوني إلى الحرس الثوري الإسلامي، والذي قام بدوره بعد ذلك باستخدام الأموال لتمويل “أنشطته الخبيثة والمنظمات الإقليمية التي تعمل بالوكالة”، حسبما ذكرت وزارة المالية الأميركية.
في ما يلي كيف كانت تعمل هذه الشبكة. لقد أدرجت الولايات المتحدة على لائحة العقوبات شركة جهان ارس كيش، وهي شركة واجهة للحرس الثوري الإسلامي، ومخصصة لاستلام عائدات النفط من الحسابات الخارجية لبنك إيران المركزي. كان يعمل مسؤولان من الشركة مع مسؤول في الحرس الثوري الإسلامي ومسؤولين اثنين في شركات صرافة. عمل الأشخاص الثلاثة الأواخر في وقت لاحق مع شخص إيراني آخر لتحويل الأموال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتغييرها إلى دولارات أميركية. وقد عمل المدير الإداري لشركة راشد للصرافة مع الحرس الثوري الإسلامي على صياغة وثائق تخفي هذه المعاملات المالية غير المشروعة.
قال وزير المالية ستيفن منوتشن عند الإعلان عن تصنيف الشركة كيانا خاضعا للعقوبات، “إن وزارة المالية تتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الوثيق في هذا الشأن.” وأضاف “يجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تتحلى باليقظة ضد جهود إيران لاستغلال مؤسساتها المالية لتبادل العملات وتمويل الجهات العدوانية التي تعمل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.”
هذه هي المقالة الثانية من مقالتين حول الطريقة التي تتصدى بها الولايات المتحدة لقيام إيران بتمويل الإرهاب، وكانت المقالة الأولى بعنوان “الولايات المتحدة تكشف قيام البنك المركزي الإيراني بتحويل الأموال إلى حزب الله.”
