الشركاء في دول المحيطين الهندي والهادئ يخططون لمستقبل عادل ومزدهر

Fumio Kishida,
رئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو، والرئيس بايدن، ورئيس وزراء الهند نارندا مودي ومعهم زعماء آخرون أعلنوا عن إطلاق إطار عمل اقتصادي جديد يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال اجتماع في طوكيو يوم 23 أيار/ مايو. (© Evan Vucci/AP Images)

أطلقت الولايات المتحدة وعشرات الاقتصادات الأخرى في المحيطين الهندي والهادئ إطارا جديدا لتعزيز النمو الاقتصادي العادل والمزدهر في المنطقة.

وفي حديثه في 23 أيار/مايو في طوكيو، قال الرئيس بايدن إنه من خلال الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ، سيضع الشركاء قواعد جديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين لضمان أن يكون النمو الاقتصادي مستداما وشاملا.

وقال بايدن في كلمته في الحفل الذي أقيم بمناسبة إطلاق المبادرة وحضره قادة إقليميون، بمن فيهم رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، “تستثمر الولايات المتحدة بعمق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونحن ملتزمون على المدى الطويل، ومستعدون للدفاع عن رؤيتنا لمستقبل إيجابي للمنطقة جنبا إلى جنب مع الأصدقاء والشركاء.”

وأضاف بايدن: “سنواصل العمل الرامي لإحراز تقدم معكم جميعا كل يوم حتى نتمكن من تقديم فوائد حقيقية وملموسة لجميع شعوبنا.”

والشركاء الأوائل في مبادرة الإطار هم: أستراليا وإندونيسيا وبروناي والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين، وسنغافورة وتايلند وفيتنام. قد تنضم اقتصادات أخرى في المستقبل.

أعلاه تغريدة للرئيس بايدن على موقع تويتر تقول، سيتم كتابة الكثير من مستقبل العالم في المحيطين الهندي والهادئ على مدى العقود العديدة المقبلة. هذه هي اللحظة المناسبة للاستثمار في بعضنا البعض، وتعميق علاقاتنا التجارية، والتقريب بين شعوبنا.

تم إطلاق المبادرة في طوكيو بعد زيارة قام بها بايدن لكوريا الجنوبية ومؤتمري القمة اللذين عقدهما مع كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. تناولت القمة القضايا العالمية، بما في ذلك عدوان روسيا على أوكرانيا والتحديات الأمنية التي تفرضها كوريا الشمالية.

في حفل غداء الإطار الاقتصادي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أكد بايدن على أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي التي ستشكل اقتصاد القرن الـ 21، وأشار إلى ان المنطقة موطن لنصف سكان العالم. والاقتصادات الأساسية الـ 12 التي تنضم لإطار العمل تمثل 40 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وبمقتضى الإطار الاقتصادي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ فإن الاقتصادات المشاركة ستفعل ما يلي:

  • صياغة القواعد التي تحكم التجارة في السلع والخدمات الرقمية لحماية ملكية التكنولوجيا.
  • إزالة الاختناقات في سلاسل الإمدادات المهمة وتطوير نظم إنذار للتعرف على المشاكل قبل حدوثها.
  • الالتزام بتعهدات جديدة تجاه الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.
  • سد الثغرات التي تسمح للفساد بإهدار ما يتراوح بين 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في العالم ويفاقم عدم المساواة. كما سيهدف الشركاء إلى تشجيع العدالة الضريبية لمساعدة الحكومات على تمويل التعليم، والخدمات الصحية وغيرها من الاستثمارات.

من جانبها صرحت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي للمراسلين الصحفيين يوم 23 أيار/مايو بأن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء ضمن إطار العمل الجديد بشأن موضوعات تتراوح بين التكنولوجيات الناشئة، إلى القواعد المنظمة وممارسات العمل، إلى البيئة ومحاسبة الشركات.

وتهدف السياسات التي سيتم وضعها بمقتضى إطار العمل، إلى تحقيق الازدهار وفي الوقت نفسه الدفع بالأولويات العالمية.

وأضافت تاي “إن إطار العمل الاقتصادي في جوهره سيربط بين الاقتصادات الرئيسية والاقتصادات الناشئة لمعالجة تحديات القرن الـ 21 وتشجيع التجارة العادلة والقابلة للتكيف لسنوات قادمة.”