في جميع أرجاء العالم يؤدي الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ليس فقط إلى تدمير الاقتصادات المحلية، وإنما أيضًا إلى تدمير البيئة.
صرح جون بيتشوفسكي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، بأن “الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم يؤثر علينا مباشرة هنا في النصف الغربي للكرة الأرضية. إنه يهدد الأمن الاقتصادي، ويقوض النظام العالمي القائم على أساس قواعد محددة.”
ومع تزايد اعتماد سكان العالم على الأسماك والكائنات البحرية بدرجة أكبر كمصدر للبروتين، تتزايد أهمية تنظيم ووضع قواعد للصيد على المستويين المحلي والوطني والالتزام بها، حسبما تقول وزارة الخارجية الأميركية.
يُذكر أن قافلة صيد مكونة من أكثر من 250 سفينة تقوم بأنشطة مثيرة للشك قرب سواحل أميركا الجنوبية منذ شهر تموز/يوليو. وهناك مخاوف من أن تلك السفن قد تكون تقوم بعمليات صيد جائر حول جزر غالاباغوس التابعة لإكوادور، أحد مواقع التراث العالمي حسب تصنيف اليونيسكو وأحد أكثر مواقع الحياة البحرية تنوعًا في العالم.
معظم تلك السفن من جمهورية الصين الشعبية. وطبقًا لما صرح به بيتشوفسكي فإن الصيادين الذين يقومون بعمليات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لا يدمرون فقط مصدر رزق الصيادين المحليين وإنما هم يهددون أيضًا سلامة واستدامة موارد المحيطات والحيوانات البحرية.
إن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم يقوض جهود عمليات المحافظة على النظم البيئية القائمة على أساس علمي. وحينما لا يتم الإبلاغ عن حصاد عمليات صيد الأسماك، فإن القائمين على إدارة المصايد المحلية لا يتمكنون من حصر الأسماك النافقة في منطقتهم الاقتصادية الخالصة، حسبما يذكر تقرير خفر السواحل الأميركي للعام 2020 بعنوان الاستشراف الاستراتيجي لصيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
ويشرح التقرير أن نتيجة الصيد غير المبلغ عنه “يضع ضغطًا لا داعي له على المخزون من الأسماك”، ويمكن أن يعوق التوازن البيئي. وذلك يعني أنه إذا تم استخراج الكثير من الأسماك من البحار والمحيطات بدون علم القائمين على إدارة عمليات صيد الأسماك، تصبح الدول بالتالي غير قادرة على تنظيم وتكييف جهود الحفاظ على مصايدها من الأسماك، ومن الممكن أن ينفد ما لديها من مخزون الأسماك.
كما يحدث المزيد من الضرر بالنسبة للبيئة نتيجة ما يُستخدم من أدوات في عمليات الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.
وكما ورد في التقرير فإن “الطرق المتبعة في عمليات وأدوات الصيد غير المشروع يمكن أن تدمر مواطن الكائنات البحرية وينتج عنها صيد مفرط وعرضي لكائنات تُهدر غير مرغوب فيها. وهذه الممارسات لا تقتصر على تدمير الموارد في الوقت الراهن، وإنما أيضًا على إمكانية قدرتها على الاستدامة لسنوات وعقود قادمة.”
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن القضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وتشجيع الدول على التعاون معًا من أجل الإبقاء على ممارسات الصيد المستدام هو أهم ما يمكن فعله للحفاظ على البيئة.
من جانبه صرح ديفيد هوغان المسؤول بمكتب حماية الحياة البحرية بوزارة الخارجية الأميركية، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر بأن “الولايات المتحدة، كمسألة تتعلق بالسياسة، تدعو كل الشركاء في جميع أرجاء العالم إلى القضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحث جمهورية الصين الشعبية على الالتزام بالقواعد والأعراف الدولية المعتادة والتوقف عن الممارسات غير القانونية وغير المشروعة في جميع أرجاء العالم.”
