تجدد الولايات المتحدة التزامها بمكافحة الصيد غير المشروع على الصعيد العالمي لحماية تضاؤل أعداد الأسماك والدفاع عن سبل عيش صيادي الأسماك في العالم.
وقد أطلقت وزارتا الخارجية والتجارة الأميركيتان وعدد من الوكالات الفيدرالية الأخرى في حزيران/يونيو جهدا يرمي لتطبيق قانون يعزز استراتيجية “كل طاقات الحكومة” لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم على الصعيد العالمي.
يوجه القانون الخاص بتنفيذ قوانين الأمن البحري والثروة السمكية، الذي سُنّ في كانون الأول/ديسمبر، الجهود الدبلوماسية وجهود إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لبناء القدرات الدولية لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من الصيد.
وقد أصدر الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا في 7 أيار/مايو يؤكد فيه من جديد التزام الولايات المتحدة بمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه، ويدعو إلى تعزيز عمليات تطبيق القوانين.
وقال ترامب: “إن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يقوض استدامة مخزونات المأكولات البحرية الأميركية والعالمية، ويؤثر سلبا على صحة النظام البيئي (الإيكولوجي) العام، وينافس بشكل غير عادل منتجات الصيادين الملتزمين بالقانون وصناعات المأكولات البحرية في جميع أنحاء العالم.
ويدعو الأمر الولايات المتحدة إلى تعزيز اتفاقية تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وردعه والقضاء عليه التي أبرمتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مع أكثر من 65 شريكًا دوليًا لمنع الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني من دخول السوق العالمية.
ويستند أمر الرئيس إلى الجهود الأميركية الطويلة الأمد لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه، الذي يهدد سبل عيش أكثر من 3 بلايين نسمة في جميع أنحاء العالم ممن يعتمدون على صيد الأسماك في العمل أو الغذاء.
تستثمر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 33 مليون دولار في حوالى 15 دولة حول العالم كل عام لدعم الصيد المستدام والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتقديم 7.5 مليون دولار لمساعدة دول جزر المحيط الهادئ على مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في مناطقها الاقتصادية الخالصة. كما مولت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية معدات مراقبة لمساعدة الصيادين في الفلبين على إظهار أن صيدهم قانوني، ما يضمن إمكانية بيعها في السوق الدولية.
ومع ذلك، لا يزال الصيد غير القانوني وغير المُبلَّغ عنه وغير المنظم مشكلة مستمرة. إذ تقدر منظمة الأغذية والزراعة أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم قد يمثل ما يصل إلى 26 مليون طن من الأسماك التي يتم صيدها كل عام. يُذكر أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم يمكن أن يتمثل في صيد الأسماك بدون ترخيص، أو صيد الأسماك الصغيرة الحجم أو المهددة بالانقراض، أو النقل غير المصرح به للأسماك إلى سفن الشحن الكبيرة.
في آب/أغسطس، اعترضت إكوادور على قيام أسطول مكون من 260 سفينة، معظمها صينية، بالصيد في المياه الدولية بالقرب من جزر غالاباغوس، وهي واحدة من أكثر النظم البيئية البحرية تنوعًا في العالم. وفي العام 2017، احتجزت إكوادور سفينة صينية في محمية غالاباغوس البحرية كانت تحمل 300 طن من الكائنات البحرية، معظمها من أسماك القرش.
وقد دعا وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو، في 2 آب/أغسطس، جمهورية الصين الشعبية إلى التوقف عن دعم الأساطيل التي تصطاد بشكل غير قانوني وتنتهك الحقوق السيادية ونطاق النفوذ البحري للدول الساحلية.
June 5 marks International Day for the Fight Against IUU Fishing. Every day, the United States and our partners across the world work together to decrease illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and seafood fraud: https://t.co/jisjqraFZ8 pic.twitter.com/InCpV9yvvT
— NOAA Fisheries (@NOAAFisheries) June 5, 2020
أعلاه، تغريدة لهيئة مصايد الأسماك بالإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، تقول: ’يوافق الخامس من حزيران/يونيو اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. كل يوم، تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها في جميع أنحاء العالم معًا للحد من عمليات الاحتيال لممارسة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم للأسماك والكائنات البحرية.‘
قال مسؤولو هيئة مصايد الأسماك بالإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي في 5 حزيران/يونيو إن العديد من البلدان تزيد من جهودها لمراقبة الصيد غير القانوني.
وقال نائب مساعد رئيس الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي لشؤون مصايد الأسماك الدولية، درو لولر، “الخبر السار هو أن السلطات المسؤولة عن الصيد في دول العالم تقوم بتكثيف الرقابة الداخلية على أساطيلها. وبينما نحقق تقدمًا، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.”
